أصدر رئيس حكومة الانقلاب، اليوم، القرار رقم 16 لتوفيق اوضاع دفعة جديدة من الكنائس المخالفة هي 70 كنيسة ومبنى؛ ليصل بذلك عدد الكنائس المخالفة التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة، وحتى الآن إلى 1638 كنيسة ومبنى.

 وتصدر قرارات توفيق أوضاع الكنائس المخالفة وشرعنتها خلال اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، والتي تضم 6 وزراء وممثلين عن المؤسسات السيادية الأمن الوطني والمخابرات بشقيها، وهي اللجنة التي تشكلت بقرار من عبد الفتاح السيسي في يناير 2017.

وبرغم توفيق اوضاع هذا العدج الكبير من الكنائس إلا أن الحقوقي القبطي إسحاق أسعد إبراهيم، الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، اتهم اللجنة الحكومية بالغموض والسرية وقال إن أسئلة عديدة تظل بلا إجابات مثل: كم من هذا العدد حصل على موافقة نهائية غير مشروطة؟".

وأضاف في تغريدة متصلة على حسابه على "تويتر": "هل العدد الإجمالي للطلبات المقدمة يبلغ 5540 كنيسة ومبني؟ ما معايير اختيار الكنائس التي تم الموافقة على تقنين أوضاعها؟ ما مصير الكنائس التي أغلقت بعد صدور القانون وبالمخالفة لنصوصه؟ ما عدد القرارات بخصوص الكنائس الجديدة خصوصا تلك ليست في المدن الجديدة؟".

وتقدم في 11 مايو، "يوسف‏ ‏سيدهم" رئيس تحرير صحيفة "وطني" الصادرة عن الكنيسة الأرثوذكسية، بشكر إلى لجنة السيسي بمقال تحت عنوان "شكر‏ ‏وتقدير‏ ‏للجنة‏ ‏توفيق‏ ‏أوضاع‏ ‏الكنائس" أعرب فيه عن "الارتياح الكبير والتقدير بتقنين أوضاع كنائس ومبان خدمية تابعة لها".

وأوضح أن "اللجنة قد انتهت من إنجاز 42% من الحالات في 30 شهرا".

وقال إنه في ظل أجواء الاستنفار تجاه التعامل مع وباء كورونا: "لم أكن أتوقع أن يكون استمرار عمل لجنة توفيق أوضاع الكنائس من الأمور ذات الأهمية أو الأولوية وكنت متفهما أن يتم تجميده لحين تغير الأحوال وعبور تحديات الأزمة".

وأشار إلى أن القرار خصّ الكنيستين الأرثوذكسية والإنجيلية، ولا يتضمن القرار كنائس تابعة للكنيسة الكاثوليكية.

بالمقابل، قال نشطاء إن العلاقة متميزة بين السيسي والكنيسة منذ مشاركتهم بقوة في انقلابه ورفضهم السابق لثورة يناير وتبعاتها، وأن التقنين واجراءات أخرى تضمن استمرارية دعم الأقباط له مقابل هجومه على الخطاب الديني للمسلمين وهدم مساجد.