أكد مسؤول مصرفي، أن مصر تسعى للحصول على قرض بقيمة 9 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي ومؤسسات أخرى، بالإضافة إلى قرض تلقته هذا الأسبوع بقيمة 2.8 مليار دولار بموجب أداة التمويل السريع الطارئة لصندوق.

وقال المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه، وفقا لوكالة بلومبيرج الأمريكية، أن مصر ستطلب قرضا بقيمة 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، و 4 مليارات دولار من مؤسسات أخرى.

ولم يحدد المسؤول المصرفي المؤسسات التي يتم السعي وراءها لتوفير الـ 4 مليارات دولار الأخرى.

 وقالت بلومبيرج في تقرير لها إن مصر تواجه فجوة في التمويل تقدر بحوالي 10 مليار دولار في عام 2020، لافتة إلى أن المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في مصر مثل السياحة وتحويلات المصريين بالخارج وقناة السويس تواجه اضطرابات ناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، أوما راماكريشنان، إن القرض السريع الذي وافق عليه الصندوق بناء على طلب مصر من المقرر أن "يخفف الضغط الفوري لميزان المدفوعات ويحفز تمويل الجهات المانحة".

وأضافت: "حاجة التمويل الخارجي في مصر أكبر من أن يملؤها أي مصدر واحد"، لافتة إلى أن "الأمر سيتطلب جهودا مشتركة من قبل السلطات والشركاء الثنائيين وبنوك التنمية المتعددة الأطراف، وبالطبع صندوق النقد الدولي."

وقد أثار طلب مصر، الأخير، قرضا من صندوق النقد الدولي موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى أن عبدالفتاح السيسي يغرق مصر في الديون على مشاريع وهمية، كما أنه يبدد ثرواتها.