طالبت لجنة "الأسرى"، التابعة لتجمع الفصائل الفلسطينية الوطنية والإسلامية، في قطاع غزة، أمس الخميس، السلطة الفلسطينية بالتدخل لوضع حد لسياسة المصارف بحق رواتب الأسرى الفلسطينيين.

وقال منسق اللجنة زكي دبابش، في تصريح مكتوب له اليوم الخميس: "إن السياسات الأخيرة لبعض المصارف لا تنسجم مع النضال الوطني الفلسطيني خاصة في ظل محاولات الاحتلال الصهيوني لفرض تصنيفاته ومعاييره العنصرية التي تستهدف رواتب الأسرى وذوي الشهداء وتستهدف حياة الأسرى".

وشدد على ضرورة قيام سلطة النقد والجهات المختصة في السلطة الوطنية الفلسطينية باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه السياسات المصرفية وفرض الرقابة على تلك المؤسسات على طريق الحفاظ على شرعية النضال الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الصهيوني.

واشتكى أسرى محررون، قيام بعض المصارف الفلسطينية، بإغلاق حساباتهم، بذريعة ممارسة سلطات الاحتلال تهديدات بحقهم.

وكان "نادي الأسير" الفلسطيني (غير حكومي)، قد كشف مؤخرا، عن إصدار سلطات الاحتلال، أمرا عسكريا يقضي بملاحقة ومعاقبة كافة الأشخاص والمؤسسات والمصارف، التي تتعامل مع الأسرى وعائلاتهم، وتقوم بفتح حسابات بنكية لهم.

ويهدف القرار إلى منع وصول الرواتب الشهرية، التي تقدمها منظمة التحرير الفلسطينية، لأهالي المعتقلين الحاليين، والمعتقلين السابقين.

ويبلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني، حوالي 5 آلاف، بينهم 200 طفل و700 يعانون من أمراض مختلفة، بحسب بيانات رسمية فلسطينية.