أطلقت منظمة العفو الدولية حملة توقيعات لإطلاق سراح السجناء في مصر خوفا من تفشي وباء كورونا وإصابتهم، وتبنت الحملة بشكل خاص 6 بنود لدعوة السلطات المصرية إعطائها الأولوية في إطلاق المسجونين وكان من بينهم الأطفال وكبار السن وأصحاب الظروف الصحية المزمنة والنشطاء والمحامين والحقوقيين إضافة لتوفير الرعاية الصحية الكافية لجميع المحتجزين.

فقالت المنظمة في عريضة التوقيع المنشور عبر صفحة "شارك" ضمن خياراتها التفضيلية بصفحتها الرئيسية: "ومن أجل إنقاذ الأرواح، وقع باسمك وادعُ السلطات المصرية إلى؛ الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن جميع النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، وغيرهم من المحتجزين لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية بشكل سلمي، والنظر على وجه السرعة في الإفراج عن المحتجزين والسجناء الذين قد يكونون عرضةً للمخاطر بشكل خاص من الإصابة بالمرض، بما في ذلك الأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية مزمنة، وكبار السن، والنظر في اتخاذ إجراءات غير احتجازية للمتهمين بجرائم بسيطة وغير عنيفة، حيث ينبغي للدولة أن تنظر في الإفراج المبكر أو المؤقت أو المشروط، وإطلاق سراح الأطفال حيثما يكون ذلك آمناً، وبما يخدم مصالح الطفل الفضلى - فيجب أن يكون حرمان الطفل من الحرية دائماً هو الملاذ الأخير ولأقصر فترة ممكنة، وتوفير وسائل الاتصال بالعالم الخارجي للمحتجزين عندما يتم تعليق زيارات السجن، وتوفير الرعاية الصحية الكافية لجميع المحتجزين دون تمييز مجحف، بما في ذلك للتشخيص والوقاية والعلاج من الإصابة إثر تفشي فيروس كوفيد-19".

وتحت عنوان "أطلقوا سراح السجناء المصريين الآن لحمايتهم من تفشي وباء فيروس كوفيد-19" قالت إنه "ينبغي على السلطات المصرية خفض عدد السجناء وحماية السجناء المعرضين للخطر، بشكل سليم، وسط مخاوف متزايدة من تفشي وباء فيروس كوفيد-19 في السجون المصرية المكتظة".

وأشارت إلى أن آلاف الأشخاص احتجزوا رهن الحبس الاحتياطي المطول، وهو ما يتجاوز في كثير من الأحيان الحد القانوني لمدة عامين بموجب القانون المصري. مضيفة أن الكثير منهم مسجونون في المقام الأول بصورة غير قانونية ـ وهم من المدافعين عن حقوق الإنسان، وسجناء الرأي، والنشطاء السلميين.

وأوضحت أن "الظروف في العديد من السجون المصرية غير إنسانية: فهي مكتظة وقذرة، ولا تتوفر بها تهوية مناسبة. وغالباً لا يتوفر للسجناء الماء النظيف أو الصابون".

وأفادت أن المسجونين عرضة بشكل خاص للإصابة إثر تفشي فيروس كوفيد-19 بسبب ظروف المعيشة غير الصحية، واستحالة تطبيق عملية التباعد البدني، وعدم كفاية الرعاية الصحية.

في الفترة ما بين 14 و25 أبريل، أصدرت السلطات المصرية عفواً لما يربو على 4000 سجين. لكن من الناحية العملية، قالت المنظمة إن "ذلك يستبعد عددًا كبيرًا من السجناء الذين سجنوا بشكل غير قانوني، بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان، والأشخاص الذين هم في الحبس الاحتياطي المطول".