أصدرت منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان – SPH، بالاشتراك مع مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، تقريرًا في شكل بحث حقوقي عن وضع الفئات الأكثر ضعفًا في السجون، حيث تناول البحث الحقوقي، التوفيق بين القواعد التشريعية المصرية والدولية، والتي قد تُتيح للسلطات الإفراج عن السجناء جرَّاء انتشار الأمراض أو تردي الأوضاع الصحية.

وكذلك مدى إمكانية مُطابقتها على الفئات الأكثر ضعفًا داخل السجون المصرية، والبحث في مدى أحقيتهم للمطالبات المُتعددة بالإفراج عنهم، في ظل انتشار وباء كورونا.

كما تناول التقرير، الحديث عن أمثلة مُتعددة من تلك الفئات، كنموذج لمئات –بل آلاف– الحالات داخل السجون المصرية، من أجل إلقاء الضوء على تلك الشريحة، وما قد يُسببه انتشار الفيروس من انتهاكات مُضاعفة في حقهم.

وارتأى البحث الحقوقي، أن شريحة الفئات الأكثر ضعفًا، سيتم التركيز فيها على: (النساء، الأطفال، كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة أو الخطرة)، مع دراسة الآثار المترتبة على سوء الرعاية الطبية والخدمات الصحية داخل السجون.

وقال التقرير انه "كان الغرض من كافة النداءات للحكومة المصرية، هو القيام بدور المجتمع المدني في إطار توظيف جهوده نحو مُساعدة الحكومات في أوقات النكبات وانتشار الأوبئة، فهو تدخل إنساني لا سياسي ولا تقييمي لأداء الحكومة".

وقد شهدت أماكن الاحتجاز، حالات وفاة ناتجة عن عدم تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمسجونين والمحتجزين عن عَمدٍ، الأمر الذي جعلنا أمام وفاة نتيجة لإهمالٍ طبي.

ومن هذا المنطلق، يُشير التقرير –ومن زاويةٍ إنسانية – إلى مجموعة من الفئات داخل السجون ومقار الاحتجاز، يُشكلون (الفئات الأكثر ضعفًا)، لكونهم أكثر الفئات احتياجًا لتعاملٍ خاص، في ظل استمرار هذا الوباء وانتشاره وحصده للأرواح دون وجود آلية طبية علاجية تستطيع إيقافه.

لمطالعة التقرير كاملا هنا