شكوك عديدة وعلامات استفهام كثيرة، أثارتها حادثة الاشتباك المسلح التي شهدتها منطقة الأميرية شرق القاهرة، مساء الثلاثاء، واسفرت عن مقتل 7 من المسلحين ومقتل ضابط بالأمن الوطني يدعى محمد الحوفي، واصابة ضابط –تردد وفاته ظهر الأربعاء-  واثنين من أفراد الأمن، تحت تصوير وبث مباشر بعدد من القنوات الإخبارية التابعة لأجهزة المخابرات، لمدة 4 ساعات، دون معلومات واضحة، وروايات مختلفة.

وبدا التباين في الروايات بين شهود العيان، الذين قالوا إن المسلحين قاموا بعملية سطو مسلح على شركة “تارجت لنقل الأموال” بشارع المصانع بالأميرية، وأنهم قاموا بمواجهة مسلحة مع قوات الأمن وقاموا بخطف أحد أفراد القوة الأمنية، ووسط تضخيم كبير، يشيء لأهداف أخرى تثير الريبة، ذهبت التغطيات الإعلامية للقنوات والفضائيات الأمنية، إلى أن الخلية إرهابية، وأنها تتبع الإخوان المسلمين تارة، وأنها تتبع التكفيريين تارة أخرى، إلى أن قالت الرواية الأمنية أنه قتل سبعة مسلحين وضابط شرطة، إثر اشتباكات بالأميرية، عقب مداهمة قوات الأمن و قالت إنه “وكر يتبع خلية إرهابية“.

وقال التلفزيون المصري، إن أجهزة الأمن في وزارة الداخلية داهمت وكرا لعناصر “خلية إرهابية”، في منطقة الأميرية بمحافظة القاهرة، وعثرت على أسلحة وكميات كبيرة من المواد المتفجرة، وقالت صحف محلية: إن المعلومات الأولية تشير إلى اشتباك قوات الأمن مع مجموعة من الخارجين عن القانون في “عزبة شاهين”، وزعمت أنه تصدٍّ من أجهزة الأمن لمخططات إرهابية استهدفت أعياد الأقباط، وحذّرت وزارة الداخلية المواطنين من الاقتراب من النوافذ في منطقة “الأميرية”، وطالبتهم بالاختباء في الأماكن المغلقة، وأكد الأهالي أن الأمن المصري دفع بتعزيزات كبيرة لمنطقة “الأميـرية” مع استمرار الاشتباكات مع مسلحين ، وقامت قوات الأمن بقطع الكهرباء عن منطقة “الأميـرية” في ‎القاهرة، وأكد شهود العيان وصول عدد من سيارات الإسعاف، بالإضافة إلى إغلاق مداخل ومخارج المنطقة مع استمرار الاشتباكات بين الأمن ومسلحين.

وأوضح بيان الداخلية أن “معلومات لقطاع الأمن الوطني تفيد بوجود “خلية إرهابية” تستغل أماكن للإيواء بشرق وجنوب القاهرة“ وأن “الخلية الإرهابية كانت تنوي تنفيذ عمليات بالتزامن مع أعياد المسيحيين“، وقالت إن التعامل مع الخلية أسفر عن مصرع 7 عناصر “إرهابية”، فضلا عن الضابط محمد الحوفى بقطاع الأمن الوطنى وإصابة ضابط آخر وشرطيين أثنين، في ما فتح النائب العام المصري، حمادة الصاوي، تحقيقا في الحادث الذي وصفه بـ”الإرهابي”، وأضافت أن المداهمة أسفرت عن القبض على العديد ممن أسمتهم “إرهابيين”، في حين أعلنت لاحقا أنها تمكنت من القضاء على جميع المسلحين، في تضارب للأنباء حول مصيرهم، وعثرت داخل “الوكر”، على أسلحة نارية وأحزمة ناسفة وست عبوات لاصقة قديمة، موضحة أنه في أثناء المداهمة وقع تبادل لإطلاق النار مع “العناصر الإجرامية”، على حد قول مصادر أمنية.

علامات استفهام

الحادثة بحسب الروايات والمعلومات القليلة المتداولة، تحمل في طياتها كثير من علامات الاستفهام، حول التحول النوعي الذي جرى في طريقة التعامل الأمني مع المواجهة المسلحة، إن صدقت بيانات الداخلية، حيث التغطية الاعلامية المباشرة للعملية يحمل الكثير من الاستغراب، إذ انها أول عملية يجري تغطيتها اعلاميا، رغم وقوع مئات العمليات السابقة والتي راح ضحيتها الكثيرون من العناصر المجهولة او المختفين قسريا أو العناصر الاجرامية، أو قوى الأمن، سواء كانت عمليات  محدودة أو واسعة، ولعل أبرزها كان حادث الواحات الذي وقع في 2017، ولعل اصطحاب الكاميرات والبث المباشر يدلل على التجهيز المسبق للعملية، التي يبدو أنها تخفي وراءها العديد من الأمور، ستكشف عنها الأيام المقبلة.

وكان واضحا أيضا أن الصور التي استعرضتها وسائل اعلام مقربة من الأجهزة الأمنية ، لمسلحين وبجانبهم بندقيتين، هو نفس السيناريو الذي يحدث مع حوادث التصفية الجسدية.

كما يطرح التعاطي الاعلامي مع الحادثة علامات استفهام كبيرة، حول تغير ما في العقلية الأمنية التي كانت تعمل على سياسة الاخفاء والتعمية في معلوماتها حول العمليات المسلحة التي كانت تنفذها، وتعلن عن مقتل العشرات في سياق رواية واحدة وهي المواجهة المسلحة، في اطار المحافظة على الاستقرار والأمن المجتمعي المصطنع، إلا أن مشهد الأميرية أراد تصدير حقيقة أن هناك خطرا يتهدد مصر، وأن الداخلية يقظة وأن النظام قادر على السيطرة رغم المخاطر المتصاعدة.

وهو ما قد يوحي أن العملية في جزء منها وليس كلها، دائي وترويجي، يحقق للنظام صورة يريد تصديرها للعالم، بأنه قابض على جمر الإرهاب، ويقاومه ولولاه لتهدد العالم بنيران الإرهاب، وهو أيضا ما يحقق هيبة ومكانة للداخلية التي تنال كثير من السخط والانتقادات لأدائها الأمني المتراخي إزاء الكثير من الملفات الأمنية والمجتمعية، والتي كانت محل انتقاد من دوائر مقربة من السيسي في المخابرات والجيش، الذي وجهت بعض قياداته اتهامات للداخلية بالتقصير في فرض الحظر الخاص بمواجهة كورونا في بدايته، وهو ما حدا بالجيش للنأي عن المشاركة في جهود فرض حظر التجوال المنوط به دستوريا.

أهداف خافية

وأمام تلك الشكوك وعلامات الاستفهام  تبدو بعض المستهدفات التي تقف وراء المشهد.

-ابتزاز مالي للغرب والداعمين الإقليميين:

ومن ضمن التكهنات التي تقف وراء الإخراج الدرامي للمشهد الدموي بالأميرية، محاولة استمالة الغرب والأطراف الأقليية الداعمة للسيسي، إلى أن تقليص دعمهم المالي والاقتصادي، الناجم عن الأزمات التي تضرب العالم من وباء الكورونا وانهيار اسعار النفط، قد يتسبب في انتعاش الارهاب او سقوط نظام السيسي الحليف لهم، وأن مخاطر الإرهاب لا تزال تتهدد النظام الذي جاءوا به، بانقلاب عسكري في 2013.

حيث يواجه السيسي الكثير من المصاعب الاقتصادية ، و يقف مطالبا بسداد أكثر من 18.6 مليار دولار للدول والمؤسسات الدائنة في 2020، كديون وفوائد الديون، وسط ازمة اقتصادية متصاعدة، بتراجع الاحتياطي الاجنبي بنحو 5.4 مليار دولار خلال الشهور الأولى من العم الجاري، واستثناء صندوق النقد الدولي مصر من دعمه للدول ذات الاقتصادات الناشئة  لمواجهة وباء كورونا..بجانب العجز المالي والاقتصادي الذي  يتهدد  مشروعات وبرامج السيسي المعروفة بـمصر 2030.

والعجز المصرفي الذي يواجه اقتصاد السيسي، بسبب سحب المستثمرين اموالهم من مصر بنحو 11 مليار دولار حتى بدايات العام الجاري 2020، وأيضا سحب المودعين المصريين نحو 30 مليار جنيه من البنوك خلال ثلاثة أسابيع، ما اضطر البنك المركزي لتقييد حركة سحب الأموال من البنوك للأفراد والشركات، بحسب محافظ البنك المركزي طارق عامر، وأيضا التلاعب في سعر الجنيه امام الدولار، والذي كشفه الصحفي الاقتصادي مصطفى صقر بمقال بصحيفة المال، ما أدى لاعتقاله وحبسه لمدة 15 يوما، الاثنين الماضي.

وقد استخدم السيسي ورقة رائجة في ترويج الروايات وهي ورقة الأقباط، التي تثير انتباه الدول الغربية، ويجعلها تتغاضى عن كثير من المبادئ والجرائم التي يرتكبها السيسي، حيث ذهب البيان الأمني إلى أن المخطط كان يستهدف الكنائس والأقباط بالقاهرة “شرقا وجنوبا” قبل عيد القيامة.

-الارهاب للتغطية على فشل مواجهة كورونا :

و يذهب البعض إلى أن العودة إلى البحث عن تعاطف داخلي وخارجي للنظام، وسيلة سهلة لدى نظام السيسي، حيث أن الضحايا متوافرين دائما، بالآلاف الأعداد من المختفين قسريا والمجهولين تحت يد النظام في السجون ومراكز الاعتقال ومراكز الشرطة ومقرات الأمن الوطني السرية.

ولعل هذا السيناريو، رغم صعوبة تصوره في حادث كحادث الاميرية، الذي سقط فيه أفراد من الفريق الأمني قتلى ومصابين، إلا أنه ليس مستحيلا، بتغيير الرواية الأمنية وتعديلها من عناصر إجرامية، إلى عناصر إرهابية، خدمة لسياسات النظام ومستهدفاته الأبعد.

وواجه نظام السيسي انتقادات جمة لطريقة إدارته لأزمة وباء كورونا، رصدتها التقارير الاستخبارية نفسها، والتي نوقشت في دوائر السيسي الضيقة، كاللجنة القومية لإدارة أزمة كورونا، والتي ذهبت إلى رصد الكثير من الإخفاقات في طريقة إدارة الأزمة، من تراجع دور قوات الأمن التي يبدو أنها ستبتعد اكثر عن الملف الصحي، وتطبيق الحظر الجزئي، بدعاوى مواجهة الإرهاب الذي يتزايد، بل ويصل إلى قلب القاهرة، بدلا من سيناء ومناطق الصعيد البعيدة عن مراكز الأحداث، في الفترة المقبلة.

وكذا قلة عدد الفحوصات الطبية للمصابين، ونقص وعجز الأدوات الصحية اللازمة لمكافحة الوباء، وأزمات الأطباء الذين يعملون بلا حماية طبية، ما دفع نقابة الأطباء لتعويضهم، بعد تراجع دور النظام في دعمهم المالي، وقلة البدلات المالية التي يحصلون عليها، وغيرها من أزمات العالقين والحجر الصحي المزدحم وإجراءات دعم العمالة غير المنتظمة، التي تثير الازدحام والتكدس ما يخلق بؤر الإصابة بالفيروس القاتل.

-التغطية على هزائم ومقتل جنود مصريين بليبيا:

فيما يذهب بعض المحللين إلى أن هدف اخراج حسادثة الأميرية بهذا الشكل الاستعراضي، هدف لإلهاء الشارع المصري، بعدة حقائق يعمل نظام السيسي على اخفائها حول هزائم عديدة للقوات المصرية المشاركة مع الانقلابي خليفة حفتر بليبيا، وسط أنباء عن نقل الطائرات الهليكوبتر العسكرية قبل يومين عدد من الجثامين والمصابين إلى مستشفى المعادي العسكري، سرا ودون اعلان من قبل اجهزة الدولة، وهو ما دفع السيسي لعقد عدة اجتماعات ، أحدها كان معلن عنه ، مع قيادات الجيش ووزير الدفاع ورئيس الأركان، قيل أنه لمواجهة خطر كورونا،وهو ما لا يتسق مع القواعد العسكرية بالأساس.

فيما تشير تقديرات إلى أن نحو 90 من الضباط المصريين العاملين بليبيا، تم احتجازهم لدى قوات السراج بليبيا بعد هزائم قوات حفتر المتلاحقة في نحو ثلاثة مناطق عسكرية مؤخرا، وأن قوات الحكومة الليبية ستعلن اسمائهم وصورهم، وهو ما يخشاه نظام السيسي ويحاول العمل على خروج الأمر بتفاصيله للاعلام، ما يهدد صورته وشعبيته داخل المؤسسة العسكرية التي تدعمه .

-ورطة السيسي في المأزق الليبي:

ولعل ما يؤكد أزمة نظام السيسي في الملف الليبي ، والذي تفاقمت  ورطته فيه، ويسعى للخروج منه بسيناريو محلي الصنع يحسن من صورته داخليا ذلك المنحى، ما رصدته تقارير استراتيجية عديدة، بأن مصر تعمل على تقليل الدعم للحليف حفتر في سعيها لإبتزاز الإمارات والسعودية، وكانت القاهرة تلقت أكثر من استغاثة من حفتر، خلال الشهر الماضي. 

وبحسب مصادر مصرية تحدثت لوسائل اعلام عربية، بشأن خسائر حفتر الأخيرة ، والتراجع الكبير ميدانياً، وموقف مصر التي تعد من داعمي الصف الأول له، فإن القاهرة أبلغت الشركاء في أبوظبي والرياض، عدم قدرتها على تحمّل كلفة المعارك أو تقديم الدعم اللازم لحفتر عسكرياً في ظل وضع اقتصادي وداخلي شديد الاضطراب بسبب أزمة كورونا، وكذلك في ظل ضعف الإمكانيات المصرية، مؤكدة أن القاهرة حذرت شركاءها من أن تداعي الوضع الاقتصادي لديها أو انهياره سيؤثر على مساهمة مصر في عدد من الملفات الإقليمية التي تعتمد فيها الرياض وأبوظبي على القاهرة.

وأضافت المصادر: “ربما يرى صانع القرار المصري أن رفع يده عن الدعم العاجل لحفتر في الوقت الراهن، هو وسيلة ضغط على الحلفاء الخليجيين، لدعم الاقتصاد المصري بودائع دولارية، لإنقاذ الموقف، خصوصاً بعد اضطرار الحكومة لسحب 5.4 مليارات دولار من الاحتياطي النقدي في البنك المركزي”، وأوضحت المصادر أنه في ظل ما تعانيه فرنسا من اجتياح كورونا، وانشغالها بإجراءات مكافحة العدوى في ظل الأعداد الكبيرة من المصابين والمتوفين، لم تعد باريس قادرة على دعم حفتر بشكل واسع، كما كان يحدث في فترات مضت، وهو ما ألقى بالجانب الأكبر من الدعم على مصر التي ترتبط بحدود مباشرة مع ليبيا، في وقت تتكفل أبوظبي بالتمويل بشكل أساسي إلى جانب الرياض التي موّلت أخيراً عمليات تسليح لمليشيات حفتر، في إطار عمليات محاصرة تركيا في الملفات التي تنشط بها.

وأكدت المصادر أن القاهرة تلقت أكثر من استغاثة من حفتر خلال الشهر الماضي، وكذلك طلباتٍ من الحليف الإماراتي لمد يد العون، وتنفيذ طلعات جوية لتوجيه ضربات داخل الأراضي الليبية لتمركزات قوات حكومة الوفاق وغرف عمليات تديرها قوات تركية داعمة لها، على حد تعبير المصادر، وهو ما اعتذرت القاهرة عن تنفيذه بسبب عدم قدرتها على ذلك في الوقت الراهن نظراً لانشغالها بأزمات داخلية، إضافة إلى انشغال الأجهزة المصرية المختلفة بأزمة سد النهضة، في وقت لم تقدّم أيضاً الإمارات والسعودية الدعم الكافي لمصر في هذا الملف، بحسب المصادر.

وكانت قوات الوفاق عثرت على كميات كبيرة من الذخائر في مخازن تابعة لحفتر في مدينتي صبراتة وصرمان بعد السيطرة عليهما في عملية عسكرية استمرت عدة ساعات، زوّدت بها مصر حليفها حفتر، موضحة أنه تم العثور على صناديق ذخائر مدون عليها “الهيئة العربية للتصنيع مصنع قادر”، كما كشفت المصادر عن اغتنام 4 دبابات روسية الصنع، ضمن عدد من الدبابات زودت بها مصر مليشيات حفتر مطلع العام الحالي، نظرا لكونها شبيهة للمستخدمة في الجيش الليبي السابق إبان عهد العقيد معمر القذافي.وأوضحت المصادر أن الحصة الكبرى من الذخائر التي عُثر عليها في مستودعات حفتر التي تمت السيطرة عليها بعد فرار مليشياته، مصرية، وغالبيتها عبارة عن صواريخ متعددة الأبعاد.

-مواجهة الضغوط المحلية والدولية:

والتي تتنوع بين تحديات مجتمعية منتقدة لأداء السيسي الاقتصادي والصحي فيما يتعلق بأزمة كورونا، وبين ادانات حقوقية متتالية باخراج السجناء من المعتقلات التي تضربها الأوبئة والأمراض ، وتهدد بمقتل الآلاف ، والذين يتواجد بينهم علماء ونحو 400 طبيب وعضو هيئة كبية بمقدورهم المشاركة في جهود انقاذ المصريين من وباء الكورونا، بجانب تحركات ايجابية فاعلة من قبل معارضي النظام والإخوان المسلمين ، فيما يخص المشاركة والمبادرة بتقديم الدعم للمصريين، وترجمة الكثير من الشباب بالداخل للنداءات الإنسانية بالقيام بأدوار خيرية وتوعوية وتعقيم وخدمات غذائية ودوائية في المدن والاحياء، وسط تراجع دور الدولة، كلها ضغوطات يريد السيسي الفكاك منها، عبر تصوير المسلحين الخارجين عن القانون، بحسب بعض روايات شهود العيان إلى إرهابيين ، لتشوية صورة الإخوان والمعارضين والقوى السياسية المتفاعلة مع ملف كورونا، الذي يديره السيسي بطرق فاشلة.

-مواجهة الانتقادات الحقوقية:

حيث برزت مؤخرا، مناشدات اليونسيف للإفراج عن الأطفال المعتقلين في العالم خوفا من انتقال عدوى كورونا إليهم، من جانبه قام مركز شهاب الحقوقي المصري بمطالبة الحكومة المصرية بتلبية الندء والإفراج عن المعتقلين الأطفال في مصر والبالغ عددهم 4000 معتقل حسب إحصائيات حقوقية، كما طالبت مبادرة “نحن نسجل” الإفراج عن أعضاء الطواقم الطبية من المعتقلين ، وهم الذين اعتقلتهم السلطة من انقلاب يوليو2013 وبالغ عدده أكثر من 400 معتقل حسب التقارير الإحصائية.

شكوك ترتقى لحقائق تدعمها ممارسات سابقة

ولعل حادثة الأميرية وما تطرحته من تكهنات، تؤيدها ممارسات سابقة للنظام، حيث لم يتورع نظام السيسي عن قتل 5 أبرياء في محاولة للتغطية على مقتل الطالب الايطالي جوليو ريجيني، وقبلها وفي عهد مبارك وما كشفته سجلات أمن الجونة ايام حسني مبارك، من أسرار حول حادثة تفجير كنيسة القديسيين، التي دبرها وزير الداخلية المخلوع حبيب العادلي، بمعرفة مبارك ومقربيه، لتأديب الاقباط واسكات صوت البابا شنودة المستقوي باقباط المهجر، بجسب اتهامات نظام مبارك له آنذاك، وكذا توريط عناصر فلسطينية في الشأن المصري، لتبرير ممارسات عدائية لنظام مبارك ضد قطاع غزة وحركات المقاومة الفلسطينية.

ولعل ردود الفعل والبيانات المنددة بحادثة الأميرية، تكشف الرسائل التي أرادها السيسي من وراءها، حيث قال بيان لدار الإفتاء: “عملية الأميرية رد فعل لفشل رهان الإرهاب على سقوط مصر في اختبار كورونا  ” ، وهي رسالة تحمل مضامين وأهداف النظام للتغطية على فشله بالفعل، والذي يعايشه المصريون ليل نهار.

وكذلك أراد السيسي الايحاء للمعارضين والقوى السياسية وحركة الرفض الدولي المتصاعدة ضد سياساته بأن النظام جاهز لصدها في أي وقت ورغم أزمة كورونا، حيث تبارى خبراء “السبوبة” من التصريحات الصحفية، التي تؤكد رسالة المخابرات الحربية على ما يبدو، بأن “حادث الأميرية يؤكد جاهزية الشرطة للتصدي لأي عمل إرهابي  “.

وأيضا جاء رد فعل حزب الوفد، الذي يدار بواسطو محمد أبو شقة أحد مستشاري السيسي القانونيين، الذي دعا إلى “لا بد من الاصطفاف خلف الجيش والشرطة لمواجهة الإرهاب “، وهو ما يبدو ايضا أنه رد على تقارير للمخابرات العامة، ودوائر سيادية أخرى قدمت للسيسي مقترحات وتقديرات موقف بضرورة إحداث انفراجة مع الإخوان المسلمين وحركات المعارضة، لاطلاق يد منتسبيها للمساعدة بجهود الدولة لمواجهة وباء كورونا، وهو ما فضحهم السيسي برده غير اللائق، على مسامع الشعب وقيادات الجيش، خلال مؤتمره الصحفي قبل اسبوعين، خلال متابعته استعدادات القوات المسلحة وجهودها لمواجهة وباء كورونا، بانتقاداته العلنية لتلك التوصيات، زاعما أن “التنظيم الشرير لابد الا يعود للواجهة مجددا، وأنهم عليهم أن يبقوا بسجون، لأنهم  لو عادوا للمشهد سيتمكنون من حكم مصر مجددا ويفرضون فكرهم على المصريين”

ولعل الأيام المقبلة ستكشف عن كثير من الحقائق والأهداف خلف الحادثة التي جرى توجيهها بشكل درامي مستهدف، فيما تبدو ترجيحات شبه مؤكدة أن السيسي سيقدم على تنفيذ اعدامات بحق معتقلين أو يقوم بعمليات تصفية جسدية ضد مختفين قسريا للرد على هزائمه المكررة والكبيرة في ليبيا وفي سيناء أمام الحركات المسلحة، التي وجهت له العديد من الضربات القوية ، لتحسين صورته لدى الجيش وأمام الشعب المصري.