طالب التحالف الوطني المصري بالإفراج الفوري عن السجناء، وفي مقدمتهم سجناء الرأي، والمرضى، وكبار السن، وهو الأمر الذي اعتبره أولوية قصوى، خاصة في ظل ما تعانيه السجون ومراكز الاحتجاز من تكدس كبير وافتقاد لأبسط أدوات الرعاية الصحية.

وقال، في بيان له، مساء أمس الأحد، إنه "في ظل تداعيات جائحة الكورونا التي أصابت مصر، كما أصابت بقية دول العالم، والتي أصبحت تمثل تهديدا على الجميع، ولا تفرق بين غني وفقير، ولا بين وزير وخفير (فرد أمن)، ولا بين أبيض وأسود، ولا بين حر وأسير، فإن علينا أن نتداعى جميعا لمواجهتها ومنع تغولها بما يحصد مزيدا من الأرواح".

وأكد التحالف الوطني المصري أنه "في هذا الظرف التاريخي، لا سبيل لنا لمواجهة هذا الوباء بعد الله سوى الأخذ بالأسباب للوقاية والعلاج"، داعيا المنظمات الدولية للاضطلاع بدورها في إلزام النظام بالحفاظ على حق الحياة للمصريين، وخاصة السجناء (المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)، وحق التمتع بالخدمات الصحية والعلاج والمأكل (المادة 15)، وذلك لجميع المصريين دون تمييز".

وأشار التحالف الوطني إلى أنه "يعتقد أن معركة مواجهة الوباء تتسع بحجم الوطن كله، ولذا فهي تحتاج لحشد المجتمع كله في هذه المواجهة"، مشدّدا على ضرورة تكاتف الجميع ضد هذا الوباء.

وتابع: "أصبح لزاما للتصدي لهذه الكارثة تحرير المجتمع المدني والعمل الأهلي الذي وأده النظام بممارساته الديكتاتورية، وذلك حتى يقوم بدوره المأمول في مواجهة هذه الجائحة، ونحن ندرك جيدا قيمة هذا الدور الأهلي، فقد كان لمكونات التحالف الوطني (أحزاب وجماعات) جمعيات ومؤسسات أهلية -قبل أن يغلقها ويصادر ممتلكاتها الانقلاب العسكري-، كان لها دورها البارز في مواجهة كوارث سابقة في مصر مثل الزلزال والسيول، إلخ".

واختتم بقوله، إن "التحالف الوطني الذي ظل يرفع راية الدفاع عن الإرادة الوطنية، يؤكد مجددا اليوم وقوفه مع كل قوى المجتمع في مواجهة هذا الوباء، ويدعو الله أن يخلص شعبنا ووطننا منه عاجلا غير آجل".

وتخطت مصر رسميا حاجز ألفي إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، بعدما أعلنت وزارة الصحة المصرية، الأحد، تسجيل 126 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2065 حالة منذ بداية الأزمة منتصف فبراير الماضي، فضلا عن 159 حالة وفاة.