أكدت دراسة حديثة للأمم المتحدة أن تفشي فيروس كورونا المستجد والتدابير الصارمة المفروضة لاحتواء الوباء، ستخفض في الفصل الثاني من العام 2020 ساعات العمل عالميا بنسبة 6.7 بالمئة، أي ما يعادل 195 مليون عامل بدوام كامل.

وقالت الدراسة، إن هذه التدابير الصارمة لاحتواء انتشار الوباء تهدد معيشة نحو 1.25 مليار عامل، محذرة من "أسوأ أزمة عالمية" منذ الحرب العالمية الثانية.

وتأتي الدراسة في توقيت تخطى فيه عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في الصين نهاية العام الماضي، 1.35 مليون إصابة عالميا، بينها أكثر من 75 ألف وفاة، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى مصادر رسمية.

وخلص التقرير إلى أن منطقة آسيا المحيط الهادئ ستشهد أكبر انخفاض في ساعات العمل يوازي 125 مليون وظيفة بدوام كامل ملغاة على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة.

وقال مدير عام منظمة العمل الدولية غاي رايدر في مؤتمر صحافي عبر الفيديو إن "الوباء يسبب تداعيات خطيرة جدا" على القوى العاملة في العالم.

وقال: "ما يزيد بقليل على أربعة من أصل خمسة عمال يقيمون في بلد يفرض إغلاقا تاما أو جزئيا"، وأشار إلى تأثر 81 بالمئة من القوى العاملة في العالم المقدّرة بـ3.3 مليار شخص.

وقالت المنظمة إنها تتوقع تكبد مختلف الفئات "خسائر هائلة"، بخاصة في بلدان الدخل فوق المتوسط.

وأعلنت أن التداعيات المسجلة إلى حد الآن "تتخطى تأثيرات الأزمة المالية التي شهدها العالم بين عامي 2008 و 2009".

"خسائر مدمرة"

وحذرت المنظمة من أن عدد الأشخاص الذين باتوا عاطلين عن العمل هذا العام بسبب الوباء يتوقع أن يكون "أعلى بكثير" من 25 مليونا، علما بأن هذا الرقم كانت قد توقعته المنظمة قبل أسبوعين.

وسيضاف ذلك إلى نحو 190 مليون شخص باتوا عاطلين عن العمل في العام 2019، قبل بدء الجائحة.

وفي الأسبوعين الأخيرين اشتد وباء كوفيد-19 وتفشى عالميا، وحمل تداعيات كبرى على الصحة العامة وصدمات غير مسبوقة للاقتصاد الدول وأسواق العمل.

وقالت المنظمة: "إنها أسوأ أزمة عالمية منذ الحرب العالمية الثانية".

وكشفت المنظمة أن 1.25 مليار شخص يعملون حاليا في قطاعات تواجه حاليا خطر تزايد الصرف من العمل والاقتطاع من الرواتب.

واعتبرت أن "كثرا من هؤلاء يتقاضون رواتب منخفضة ويزاولون أعمالا لا تتطلب مهارات كبيرة، تكون فيها الخسارة المفاجئة للمدخول مدمرة".

ودعت المنظمة إلى تدابير منسقة واسعة النطاق لمساعدة أرباب العمل والعمال على تخطي الأزمة، تشمل دعما كبيرا للشركات وإجراءات تحفيزية وغيرها.

وقال رايدر إن "الخيارات التي نتخذها اليوم تؤثر بشكل مباشر على مسار الأزمة وعلى حياة مليارات الأشخاص"، مؤكدا أنه بفرض التدابير المناسبة يمكننا أن نحد من تداعياتها".

وأضاف: "علينا أن نعيد البناء بشكل أفضل لكي تكون أنظمتنا الجديدة أكثر أمانا، وإنصافا وأكثر دواما من تلك التي سمحت بوقوع الأزمة".