قال المرصد العربي لحرية الإعلام إنه يمكن وصف شهر مارس 2020 بشهر الكورونا، والتي لم تتسبب في موت العشرات في مصر بل تسببت أيضا في ارتكاب العديد من الانتهاكات بحق حرية الصحافة، كان عنوانها الأبرز هو سياسة التعتيم التي فرضها النظام الحاكم على تطورات الوباء في أيامه الأولى، حيث حرص النظام على التحكم بالمعلومات المنشورة عن الوباء والإصابات، ونفي أي روايات تنقلها وسائل إعلام معارضة أو خارجية أو عبر صفحات التواصل الإجتماعي، كما تم ملاحقة العديد من المواقع والصفحات التي نشرت أخبارا لا تروق للسلطات المصرية، وتم إيقاف وحجب بعضها، وتحذير أخرى بالحجب ، وتم القبض على بعض الصحفيين بسبب متابعاتهم لتداعيات الوباء في بعض المناطق.
 

وفي الشهر نفسه وبينما أقدمت العديد من الدول على الإفراج عن السجناء لإنقاذهم من خطر كورونا، فإن السلطات المصرية رفضت كل النداءات لإطلاق سراح السجناء، وخاصة سجناء الرأي ومن بينهم الصحفيين والإغلاميين، بل إنها أجرت تعديلا على قانون السجون نزعت منه حق االإفراج الشرطي عن السجناء في القضايا السياسية وقضايا الرأي والتعبير.
وحين فرضت الحكومة حظر التجول لمواجهة وباء الكورونا ورغم أنها استثنت الصحفيين من الحظر إلا أن عددا من الصحفيين شكوا من تعنت رجال الأمن معهم، ومنعهم من متابعة حركة الشارع أثناء حظر التجوال.

وبدلا من أن يلتزم النظام الحاكم بالنصوص الدستورية المتعلقة بحرية تداول المعلومات وحرية الصحافة والإغلام، فإن النائب العام أصدر تحذيرات شديدة اللهجة وتهديدات بعقوبات تنتظر من ينشر روايات مخالفة للرواية الرسمية وهو ما وصفه بيان النائب العام بالشائعات، كما قامت الهيئة العامة للإستعلامات بسحب إعتماد الصحفية "روث مايكلسون" مراسلة "الجارديان" في مصر، بسبب التقرير الذي نشرته بخصوص إنتشار وباء كورونا المستجد بين المصريين، تم توجيه إنذار لمراسل النيويورك تايمز للسبب ذاته، 

واستنكر المرصد العربي لحرية الإعلام في بيان له مثل هذه القرارات التي إتخذتها الهيئة العامة للإستعلامات والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتي من شأنها أن تحد كثيرًا من حرية الصحافة وتكرس من إعلام الصوت الواحد، إذ من حق المواطنين معرفة الأخبار من مصادر مختلفة ومحايدة .
ويطالب المرصد بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين حاليًا، خاصة المحبوسين احتياطيا وكبار السن والنساء، للحفاظ على حياتهم وصحتهم في ظل تفشي وباء كورونا، وهو ما يستوجب الإفراج الفوري عنهم، خاصة أن هؤلاء الصحفيين والإعلاميين لا يشكلون خطرًا على الدولة أو على المجتمع. 
 

وفي الثالث من مارس نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي برقم 418 لسنة 2020 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتضع اللائحة الجديدة المزيد من القيود على إصدار الصحف وتفرغ فكرة "الإخطار" من مضمونها، كما تضمنت اللائحة تفاصيل طريقة إصدار الصحف، واستمرارها، ونظام عملها الأساسي.
 

ولاحظ المرصد أن الائحة التنفيذية الجديدة جاءت في سياق التشديد الذي تبعه المشرع تجاه حرية الصحافة، حيث كان النص الدستوري الوارد في المادة 70 من الدستور أرحب، إذ أنه اكتفى بحق إصدار الصحف عن طريق الإخطار "حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقى والمرئى والمسموع والإلكترونى مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية, عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمى. وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون. وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعى والمرئى والصحف الإلكترونية".
 

وأكد المرصد أن اللائحة جاءت متضمنة المزيد من القيود على النص الدستوري من حيث المدد الزمنية المفتوحة لاستكمال بيانات الإخطار والتي تنص المادة الثالثة في فقرتها الأخيرة على أنه "في كل الأحوال لا يجوز إصدار الصحيفة أو الموقع الإلكتروني قبل استيفاء كامل بيانات الإخطار" وهذا يعطي فرصة للمجلس الأعلى للمماطلة في إعلان طالب الترخيص ببعض المتطلبات ليستهلك مزيدا من الوقت حتى تأتيه الموافقة الأمنية على الإصدار وهي موافقة لا تستند إلى أي نص دستوري او قانوني او لائحي.

ووفق ما أمكن رصده خلال شهر مارس\آذار فقد بلغ عدد الإنتهاكات 39 انتهاكًا، تصدرها من الناحية العددية انتهاكات المحاكم والنيابات حيث بلغت 17 انتهاكًا، وثم الحبس والاحتجاز المؤقت 7 انتهاكات، تلاها انتهاكات الحجب والإغلاق بـ6 انتهاكات، ثم جاءت القرارات الإدارية التعسفية بـ3 انتهاكات، وتساوت معها القيود التشريعية بثلاث انتهاكات، ثم التدابير الإحترازية بإنتهاكين، وانتهاكات السجون بإنتهاك واحد.. فيما بلغت الانتهكات ضد الصحفيات 3 انتهاكات.

أولاً: الحبس والإحتجاز المؤقت (7 انتهاكات)

بالرغم من أن هذا الشهر شهد الإفراج عن 4 صحفيين، إلا أنه شهد أيضًا استمرارا عمليات الحبس والاحتجاز المؤقت في حق عدد من الصحفيين، وبلغ عدد الانتهاكات هذا الشهر 6 انتهاكات، ما بين الحبس والإحتجاز المؤقت، حيث قامت قوات الأمن بالقبض على أحمد الأنصاري مراسل قناة دريم، وأحمد أبو زيد الطنوبي (جريدة الطريق)، وإعادة تدوير الصحفي أحمد عبدالله " أبو اسلام"، كما ظهر الصحفي محمد العتر المختفي قسريًا من الشهر الماضي وتم حبسه 15 يومًا. 
فيما تعرضت الصحفية بسمة مصطفى للإحتجاز المؤقت.، كما تم القبض على شقيقي الإعلامي عبد الله الشريف بسبب نشره مقطع فيديو لأحد ضباط الجيش بينما يمثل بجثة أحد القتلى.
 

في 7 مارس تم قبول إستئناف المصور الصحفي إسلام مصدق وإخلاء سبيله بالتدابير الاحترازيه على ذمة القضية 488 حصر أمن دوله، لكن قوات أمن السويس نفذت القرار في 13 مارس. 
 

في 9 مارس احتجزت قوات الأمن الصحفية بسمة مصطفي لمدة 8 ساعات بقسم شرطة عابدين أثناء قيامها بتغطية المحتشدين لعمل تحليل الخلو من فيروس كورونا، ثم اقتيادها من قبل جهاز الأمن الوطني لمكان احتجاز غير معلوم ، وقد تم إخلاء سبيلها في وقت لاحق.

في 10 مارس قررت جنايات القاهرة إخلاء سبيل إسلام الرفاعى الشهير بـ"خرم" من القضية رقم 441، وقامت قوات الأمن بتنفيذ القرار في 22 مارس.
 

في 11 مارس قامت قوات الأمن بإعتقال الصحفي أحمد الانصارى مراسل قناة دريم و جريدة الوطن بأسيوط وإقتادته إلى جهه غير معلومة.
 

في 19 مارس قررت نيابه أمن الدوله إخلاء سبيل الصحفيه عبير الصفتى بضمان محل الإقامه بعد عام من الاعتقال على خلفيه اعتقالها على ذمة القضية رقم 647 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميًا بإسم "متظاهري الإستفتاء".
في 18 مارس نفذت قوات الأمن قرار النيابة بالإفراج عن عبدالرحمن ياسين مراسل قناة النهار بعد نحو شهر من قرار إخلاء سبيله وإخفاءه قسريًا. 
 

في 19 مارس وللمرة الثالثة ظهر عضو نقابة الصحفيين أحمد عبد الله والشهير بـ"أبو إسلام" أربعه أيام على ذمة التحقيقات بقضيه جديده، يذكر أنه تم إخلاء سبيله منذ قرابة الشهرين بالتدابير الاحترازيه، لكن القرار لم ينفذ وقامت قوات الأمن بإخفاءه قسريًا، ليظهر أمام النيابة في 19 مارس متهمًا بالإنضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة ويجدد حبسه . 
 

يوم 24 مارس قامت قوات الأمن بإلقاء القبض على الصحفي أحمد أبو زيد الطنوبي وإخفاءه قسرًا في مكان غير معلوم، خرج أحمد من السجن قبل شهرين فقط بعد أن أمضى فيه عامين من الحبس الاحتياطي في تهم ملفقة، ويعاني الصحفي من أمراض في الكبد كما كان يستعد لإجراء جراحه على عينه.

وفي يوم 24 مارس قامت قوات الأمن باقتحام منزل الاعلامي عبدالله الشريف بالاسكندرية وتفتيشه واعتقال إخوته عمرو وأحمد الشريف واحتجازهما في مكان غير معلوم ردا على فيديو نشره الاعلامي يخص تعامل الجيش مع أحد مواطني سيناء، يستنكر المرصد العربي لحرية الإعلام هذا الفعل، حيث كان على الدولة أن ترد على الفيديو المنشور بالأدلة وإن ثبت زيفه فلها الحق، بينما لا يجوز مطلقًا الرد بهذه الطريقة الغاشمة. 
 

في 30 مارس ظهر محمد العتر الصحفي بموقع الترا صوت بعد احتجازه في وقت سابق واخفاءه قسريا، وقررت نيابة الهرم حبسه 15 يوما على ذمة القضية رقم ١١٤٢٩ لسنة ٢٠٢٠ جنح الهرم، بتهمة الإنضمام إلى جماعة إرهابية.
ثانيا: تدابير احترازية (انتهاكان)

شهد هذا الشهر قرارات جيدة فيما يخص التدابير الاحترازية، حيث تم رفع التدابير عن 6 صحفيين وصحفيات، فيما استمر البعض في إستكمال التدابير، وتضمن هذا الشهر انتهاكين، بإعتبار أن التدابير في حد ذاتها انتهاكا مقيدًا للحرية حتى لو تم تحويلها من قسم الشرطة إلى المنزل.

 

بعد قبول استئناف المصور الصحفي إسلام مصدق يوم 7 مارس، قررت نيابة أمن الدولة إخلاء سبيله لكن بتدابير احترازية من القضية 488 حصر أمن دولة عليا. 
 

يوم 17 مارس، جددت جنايات القاهرة التدابير الاحترازية للصحفي هشام جعفر لمدة 45 يوم فى القضية رقم 720 لسنة 2015 حصر أمن دولة.

أما إلغاء التدابير فجاءت تفاصيلها كالتالي: 
 

في 1 مارس تم رفع التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل الصحفيه شروق أمجد على ذمة القضيه 441 لعام 2018. 
 

في 1 مارس نيابه أمن الدولة تقرر رفع التدابير واخلاء سبيل المصور الصحفى اسلام مصدق بالقضيه 488 حصر أمن دوله 
 

في 15 مارس قررت نيابة أمن الدولة رفع التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل الصحفيه آيه محمد حامد بالقضيه 533 لعام 2019 

في 23 مارس نيابة أمن الدولة العليا تلغي التدابير الإحترازية وتخلي سبيل المصور محمد فوزى مسعد مصطفى في القضية رقم 1739 لسنة 2018.

في 25 مارس ألغت نيابة أمن الدولة العليا التدابير الإحترازية وأخلت سبيل عبير الصفتي في القضية رقم 718 لسنة 2018.
 

في 28 مارس ألغت نيابة امن الدوله التدابير الاحترازيه وأخلت سبيل إسلام زكريا محمد رفاعي الشهير بـ"إسلام خرم" على زمة القضيه 441 حصر أمن دوله لعام 2018.
 

ثالثا: انتهاكات السجون (2)

خلال هذا الشهر قامت إدارة السجون بمنع الزيارات الأسرية تمامًا عن جميع السجناء، ومن بينهم الصحفيين، وذلك عملًا لإجراءات الوقاية من تفشي وباء كورونا في السجون، وتضمن ذلك منع الأدوية عن المرضى.

وعلى عكس التوجه العالمي بإطلاق سراح السجناء لإنقاذهم من خطر الكورونا، فإن النظام المصري أجرى تعديلا تشريعيا لقانون السجون رقم 396 لسنة 1956 ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ (18/ 3/ 2020).

وتضمنت التعديلات حذف المواد التي كانت تتيح الإفراج الشرطي عن المسجونين في قضايا سياسية وقضايا تعلق بحرية التعبير وهي القضايا المتهم فيها جميع الصحفيين والإعلاميين المحبوسين حاليا سواء حبسا بحكم قضائي أو حبسا احتياطيا بقرار من النيابة العامة.
 

حيث استثنت المادة ٥٢ مكرر التي تم إضافتها لقانون السجون حديثاً من الإفراج الشرطي (بعد قضاء ثلاثة أرباع مدة العقوبة) للمحبوسين وفقا لمواد قانون التجمهر رقم ١٠اسنة ١٩١٤ وقانون مكافحة غسل الأموال رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢.

وقانون مكافحة الإرهاب رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥ وهي القوانين التي توجه النيابة الاتهامات وفقا لها لغالبية الصحفيين والإعلاميين المحبوسين حاليا حيث يجري تصنيفها باعتبارها قضايا إرهابية، وإذا كانت وزارة الداخلية قد دأبت خلال الفترة الماضية على عدم احترام القانون (الملغي) فيما تضمنه من إطلاق سراح من قضى ثلاث أرباع العقوبة فإن التعديل الجديد جاء ليقنن ذلك الوضع الاستبدادي، وليطلق يدها في استمرار حبس أولئك السجناء، وإلغاء حقهم في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحريتهم بعد نصف المدة.

رابعا: انتهاكات محاكم ونيابات (17)

خوفًا من تفشي وباء كورونا في نهاية مارس قررت بعض المحاكم والنيابات تأجيل عرض عدد من المتهمين إلى إبريل، وإجمالًا شهد هذا الشهر 17 انتهاكًا من خلال تجديد الحبس للصحفيين بتهم ملفقة ومنها ما يتعلق بقضايا نشر أو تأجيل البعض.
في 2 مارس ظهر الصحفي أحمد سبيع مدير مكتب قناة الأقصى بالقاهرة، والذي أعتقل بنهاية الشهر الماضي وتم اخفاءه قسريًا لمدة يومين وحبسه لمدة 15 يومًا، يذكر أنه تم اعتقاله أثناء أداء حضوره صلاة الجنازة على عضو هيئة علماء الأزهر الدكتور محمد عماره.
 

في 3 مارس قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس الصحفية إسراء عبد الفتاح لمدة 45 يوم فى القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة. 
 

في 3 مارس قررت نيابة أمن الدولة تجديد حبس محمد أكسجين 45 يومًا على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2019 أمن دولة، حيث وجهت له النيابة اتهامات “بمشاركة جماعة إرهابية”، “ونشر أخبار كاذبة” “وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي”.
 

في 3 و20 مارس قررت نيابة أمن الدولة تجديد حبس الصحفي حسان القباني 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1480 لعام 2019 حصر أمن دولة عليا بإتهامات الانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة 
 

في 3 و 22 مارس قررت نيابة أمن الدولة تجديد حبس محمد عطية الشاعر 15 يومًا على ذمة التحقيق بالقضية رقم 1480 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا. 
 

في 4 مارس قررت نيابة امن الدولة تجديد حبس الصحفية سولافة مجدي 15 يوم على ذمة التحقيقات في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دوله عليا، وفي موعد عرضها الثاني يوم 16 مارس تم التجديد للصحفية 15 يومًا دون عرضها على النيابة وتم الإكتفاء بأوراق القضية.
 

في 4 و23 مارس قررت نيابة أمن الدوله تجديد حبس المصور محمد حسن مصطفى 15 يوما على ذمة التحقيق بالقضيه 1480 لعام 2019. 
 

في 8 مارس قررت نيابة أمن الدولة تجديد حبس مراسل برنامج أبلة فاهيتا شادي أبو زيد لمدة 15 يوم في القضية رقم 1956 لسنة 2019 حصر أمن دولة، وتعذر نقله في موعد عرضه التالي. 
 

في 8 مارس قررت نيابة أمن الدولة تجديد حبس المصور الصحفي حسام الصياد ومحمد صلاح لمدة 15 يوم في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة.
 

في 10 مارس قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد أمر حبس أحمد شاكر، الصحفي بروز اليوسف، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 488 لسنة 2019، وفي موعد تجديده التالي في 25 مارس تعذر نقله إلى النيابة. 
 

في 15 مارس جنايات القاهره ترفض الاستئناف المقدم من الصحفى عادل صبرى رئيس تحرير موقع مصر العربيه وتقرر استمرار حبسه 45 يوما على زمة التحقيق بالقضيه 441 حصر أمن دوله لعام 2018 .
 

في 15 مارس رفض الاستئناف المقدم من المصور الصحفى إسلام جمعة بالقضية 441 حصر أمن دولة لعام 2018 وتقرر استمرار حبسه 45 يوما.
 

في 17 مارس قررت جنايات القاهرة، تأجيل جلسة تجديد حبس الصحفيين "مصطفى الأعصر"، "وحسن البنا" المحبوس احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 441 لسنة 2018 أمن دولة.
 

في 17 مارس قررت جنايات القاهرة، تأجيل جلسة تجديد حبس المصور الصحفي "إسلام جمعة" المحبوس احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 441 لسنة 2018 أمن دولة، وذلك "كإجراء احترازي" للحد من انتشار فيروس كورونا.
 

في 24 مارس تأجيل نظر أمر حبس الصحفي بموقع “هاف بوست عربي”، معتز ودنان، في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًا بـ“الحراك الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين”، والتي يواجه فيها اتهامات بالانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام الدستور والقانون، ونشر أخبار كاذبة، إلى الأسبوع القادم، لتعذر حضوره من محبسه..يُذكر أن “ودنان” محبوس منذ 16 فبراير 2018، بسجن طرة شديد الحراسة ٢، المعروف بالعقرب

خامسا: الحجب والإغلاق (6)

قام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هذا الشهر بحجب موقعين إخباريين لمدة 6 شهور، بدعوى نقلهما أخبار كاذبة حول فيروس كورونا، وهما "الجمهورية اليوم - وعدن اليوم". 
 

كما طالت انتهاكات المجلس صفحات ومنصات مواقع التواصل الإجتماعي، وقرر المجلس حجب 4 صفحات شخصية على فيس بوك، وإدعى أنها "روجت لأخبار كاذبة حول فيروس كورونا، ونشر فيديوهات تحرض على مخالفة الإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة، كما أوصت اللجنة بتوجيه إنذار إلى إحدى القنوات الخاصة لنشرها خبر كاذب في شريط الأخبار حول نقص الأدوية".

سادسا: قيود النشر والتشريعات المقيدة (3)

نشرت الجريدة الرسمية، الثلاثاء 3 مارس قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 418 لسنة 2020 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة الإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018.
 

وقد تأخر صدور اللائحة التنفيذية كثيرا عن الوقت القانوني الذي كان مقررا لها أن تصدر فيه حيث صدر القانون 180 والخاص بتنظيم الإعلام والمجلس الأعلى في الأول من سبتمبر 2018 ، ونص في مادته الثانية " تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وذلك بعد أخذ رأى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام" وقد مر حتى الآن 18 شهر منذ صدور القانون ولم تكن اللائحة التنفيذية قد صدرت مما تسبب في تعطيل الكثير من الأعمال وعلى رأسها إصدار الصحف خلال تلك الفترة نظرا لعدم وجود لائحة تحدد نموذج الإخطار وضوابط والتزامات الصدور، كما أن التأخير غير المبرر في إصدار اللائحة يؤكد عدم احترام السلطات الحاكمة للقانون الذي حدد لها مدة 3 اشهر فقط لإصدارها.
 

ويلاحظ المرصد أن اللائحة التنفيذية الجديدة جاءت في سياق التشديد الذي تبعه المشرع تجاه حرية الصحافة، حيث كان النص الدستوري الوارد في المادة 70 من الدستور أرحب، إذ أنه اكتفى بحق إصدار الصحف عن طريق الإخطار "حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقى والمرئى والمسموع والإلكترونى مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية, عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمى. وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون. وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعى والمرئى والصحف الإلكترونية"..
 

ولأن نوايا نظام الثالث من يوليو 2013 لم تكن حسنة تجاه الصحافة فقد جاء القانون 180 لسنة 2018 الخاص بتنظيم الإعلام مشددا ومضيقا على النص الدستوري، من حيث وضع قيود قانونية على النص الدستوري فرغته من مضمونه، بدءا من المادة 33 و40 و41 و42 حيث تضمنت بعض الاشتراطات والإجراءات التي قضت على فكرة "الإخطار" عمليا من خلال تلك الإجراءات التي يمتلك موظفو المجلس خبرات طويلة في إساءة استخدامها بما يعطل عمليا إصدار الصحف قبل موافقة المجلس وليس وفقا للإخطار وفقا للنص الدستوري، ومن ذلك مثلا المادة 40 والتي نصها "على المجلس الأعلى إعلان مُقدم الإخطار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول باكتمال بياناته أو باستيفاء البيانات الناقصة، وذلك خلال 30 يومًا من تاريخ ورود الإخطار إليه، وإذا لم يقم المجلس الأعلى بالرد خلال المدة المشار إليها أعتبر الإخطار مكتملًا..." ومن واقع الخبرات العملية السابقة فإن المجلس الأعلى يقوم بإبلاغ صاحب الطلب في نهاية المدة القانونية ببعض النواقص ، وما إن يستكملها صاحب الطلب حتى يعلنه المجلس مجددا وبعد انتهاء مدة جديدة بمطالب جديدة، وهكذا دواليك لمدد قد تستغرق سنوات.
 

وأكد المرصد أن اللائحة التنفيذية للقانون والتي تم الإعلان عنها في 3 مارس 2020 جاءت متضمنة المزيد من القيود على النص الدستوري من حيث المدد الزمنية المفتوحة لاستكمال بيانات الإخطار والتي تنص المادة الثالثة في فقرتها الأخيرة على أنه "في كل الأحوال لا يجوز إصدار الصحيفة أو الموقع الإلكتروني قبل استيفاء كامل بيانات الإخطار" وهذا يعطي فرصة للمجلس الأعلى للمماطلة في إعلان طالب الترخيص ببعض المتطلبات ليستهلك مزيدا من الوقت حتى تأتيه الموافقة الأمنية على الإصدار وهي موافقة لا تستند إلى أي نص دستوري او قانوني او لائحي.
 

كما يؤكد المرصد أن هذا السياق برمته سواء ما ورد في القانون ذاته أو لائحته التنفيذية هو مسار معاكس تماما لروح فكرة الإخطار التي كانت مطلبا رئيسيا من قبل، وقد تم تنفيذها بالفعل عقب ثورة 25 يناير حيث جرى صدار التراخيص سريعا رغم أن النص القانوني كان يتضمن إجراءات طويلة لكن الروح غلبت النص، وقد تم خلال فترة الشهور الثلاثين التالية لثورة يناير إصدار 70 ترخيص صحفي ، في حين لم يصدر اي ترخيص جديد منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013 وحتى الآن، بل إن الإتجاه العام هو لتقليص الإصدارات الصحفية القائمة وخاصة القومية.
 

كما شهد شهر مارس إدخال تعديلات على قانون السجون رقم 396 لسنة 1956 حرم بموجبها سجناء الرأي وفي مقدمتهم الصحفيين والإعلاميين من حق الإفراج الشرطي الذي يسمح به القانون لباقي السجناء.( تحدثنا عن التعديل بشكل مفصل في انتهاكات السجون)
 

وفي الثامن والعشرين من مارس أصدر النائب العام بيانا حمل تهديدات لمن ينشر روايات تخالف الرويات الرسمية حول تداعيات وباء الكورونا، تتضمن الحبس ودفع غرامة تصل إلى 20 ألف جنيه (نحو 1200 دولار).
 

وجاء في نص البيان "إنه فى إطار تصدِّى النيابة العامة للأخبار والبيانات والإشاعات الكاذبة حول فيروس "كورونا" المستجد فيما يعرض عليها من محاضر إعمالاً لنصوص مواد قانون العقوبات؛ فإننا نُنوِّه بأنه في حالة إنشاء أو إدارة أو استخدام أى من المواقع أو الحسابات الخاصة على الشبكة المعلوماتية -فيس بوك- لنشر وترويج تلك الأخبار والبيانات والإشاعات الكاذبة أو تسهيل ذلك؛ فإن العقوبة تصل إلى الحبس الذي لا يقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه".

سابعا: قرارات إدارية تعسفية (3)

قررت الهيئة العامة للإستعلامات خلال هذا الشهر سحب إعتماد الصحفية "روث مايكلسون" مراسلة "الجارديان" البريطانية في مصر، بسبب التقرير الذي نشرته بخصوص إنتشار وباء كورونا المستجد بين المصريين، والذي جاءت فيه أرقام معدلات الإصابات أكثر بكثير من الأرقام الرسمية التي أعلنتها وزارة الصحة، وإدعت السلطات المصرية أن التقرير لم يستوف المعايير الصحفية المطلوبة، وهددت الهيئة جريدة "الجارديان" أنها إذا لم تنشر إعتذارًا رسميًا فإنه من الممكن أن يتم إغلاق مكتب الجريدة في مصر بالكامل وسحب إعتمادها. 
 

كما قررت الهيئة توجيه إنذار إلى مراسل صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في مصر، بضرورة احترام قواعد المهنة الصحفية في عمله الصحفي في مصر، وأكدت أنه على "نيويورك تايمز" الرجوع إلى المصادر الرسمية في الأخبار التي تبثها عن مصر. 
ولا تزال أزمة صحفيي جريدة التحرير مستمرة، دون تدخل صارم من نقابة الصحفيين أو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وأعلن معتصمو جريدة التحرير المفصولين تعسفيًا استمرارهم في الاعتصام للشهر السادس، وأكدوا في بيان لهم مواصلتهم للإعتصام حتى تنال الجماعة الصحفية، وليس صحفيي التحرير فقط، حقها ورد اعتبارها، ضد قرار معيب من مالك المؤسسة ورجل الأعمال أكمل قرطام بخفض رواتبهم ورفع ساعات العمل للحد الأقصى، بالإضافة إلى عدم صرف الرواتب لنحو 6 أشهر منذ بدء الأزمة.

ثامنًا: استهداف الصحفيات (3 انتهاكات)

بالرغم من أن هذا الشهر شهد إحتفال العالم باليوم العالمي للمرأة يوم 8 مارس، حيث يتم الاحتفال به كل عام تقديرًا لدور المرأة ولنضالها المستمر على مر العصور، إلا أن السلطات المصرية لم تعط بالًا لمثل هذه المناسبة واستمرت انتهاكاتها في حق الصحفيات، حيث بلغ عدد الانتهاكات هذا الشهر وفق ما أمكن رصده 3 انتهاكات. 
 

ففي 9 مارس احتجزت قوات الأمن الصحفية بسمة مصطفي لمدة 8 ساعات بقسم شرطة عابدين أثناء قيامها بتغطية المحتشدين لعمل تحليل الخلو من فيروس كورونا، ثم اقتيادها من قبل جهاز الأمن الوطني لمكان احتجاز غير معلوم ، لكن في وقت سابق من اليوم تم إخلاء سبيلها.
 

فيما قامت محكمة جنايات القاهرة ونيابة أمن الدولة العليا بتجديد حبس كلاً من إسراء عبدالفتاح وسولافة مجدي.

 

قائمة الصحفيين والإعلاميين السجناء حتى نهاية مارس (2020).. (73) صحفي وصحية:
1. إبراهيم سليمان (القناة الخامسة 
2. إبراهيم محمد عبد النبي عواد شبكة رصد
3. أحمد عبد الله (أبو إسلام) قناة الأمة
4. أحمد شاكر روز اليوسف
5. أحمد الليثي مكتب قناة الأحواز
6. أحمد أبوزيد الطنوبي (جريدة الطريق)
7. أحمد سبيع جريدة أفاق عربية (قناة الأقصى)
8. أحمد علي عبد العزيز صحيفة غد الثورة
9. أحمد علي عبده عفيفي منتج أفلام وثائقية
10. أحمد عز الدين سعد معد تليفزيوني
11. إسراء عبد الفتاح جريدة التحرير
12. إسلام جمعة مصور بقناة مصر
13. إسلام جمعة إسلام مصور بموقع فيتو
14. إسماعيل السيد عمر الإسكندراني باحث وصحفي
15. هشام عبدالعزيز قناة الجزيرة مباشر
16. إيهاب حمدي سيف النصر (صحفي حر)
17. بدر محمد بدر رئيس تحرير جريدة الأسرة العربية سابقاً
18. بكري عبد العال جريدة الراية
19. حسام مؤنس صحفي بجريدة الكرامة
20. حسام الدين مصطفى موقع بطولات
21. حسن القباني جريدة الكرامة
22. حسن البنا مبارك جريدة “الشروق”
23. حسين عبد الحليم جريدة الدستور
24. حسام الصياد مصور صحفي حر
25. خالد حمدي عبد الوهاب قناة مصر 25
26. خالد داوود صحيفة الأهرام
27. خالد العزب (عضو نقابة الصحفيين)مكتبة الإسكندرية
28. خالد محمد عبد الرؤوف سحلوب مصور بشبكة رصد
29. سعيد حشاد صحفي بموقع فكرة بوست
30. سولافة مجدي صحفية حرة
31. شادي أبو زيد مراسل تليفزيوني
32. شادي سرور مصور حر
33. صهيب سعد محمد الحداد مراسل حر
34. طارق خليل اعلامي ومقدم برامج بالتلفزيون المصري
35. عادل صبري رئيس تحرير موقع مصر العربية
36. عبد الرحمن شاهين المصيلحي قناة مصر 25
37. عبد الرحمن على محمود مراسل حر
38. عبد الله رشاد البوابة نيوز
39. عبد الله السعيد صحفي حر
40. عبد الرحمن الورداني اعلامي حر
41. علياء عواد مصورة صحفية بشبكة رصد
42. عمر خضر شبكة رصد
43. عمرو الخفيف مدير الهندسة الإذاعية سابقاً
44. عمرو جمال مصور صحفي
45. مجدي أحمد حسين رئيس تحرير الشعب الجديد
46. محمد مصباح جبريل اعلامي حر
47. محسن يوسف السيد راضي مجلة الدعوة
48. محمد أحمد محمد شحاتة صحفي حر
49. محمد أكسجين مصور تليفزيوني حر
50. محمد السعيد الدشتي جريدة المشهد
51. محمد اليماني صحفي حر
52. محمد حسن مصطفى ( جريدة النبأ)
53. محمد عطية أحمد عطية الشاعر مصور حر
54. محمد سعيد فهمي اجريدة الحرية والعدالة
55. محمد صلاح الدين مدني قناة مصر 25
56. محمد عبد النبي فتحي عبدة مراسل حر
57. محمد حيدر عماد قنديل(جريدة الدستور)
58. محمد عبدالغني مصور صحفي
59. محمد عز صحفي حر
60. محمد العتر (الترا صوت)
61. محمود حسين جمعة منتج برامج بقناة الجزيرة
62. محمود محمد عبد النبي عواد شبكة رصد
63. محمود محمد عبداللطيف مصور صحفي
64. مصطفى حمدي سيف النصر ( صحفي حر)
65. مصطفى الأعصر الصحفي بموقع (الترا صوت)
66. مصطفى الأزهري (مُقدّم برامج بقنوات دينية)
67. مصطفى الخطيب (وكالة أسوشيتدبرس)
68. معتز ودنان (صحفي الهاف بوست)
69. مي مجدي (صحفية حرة)
70. هشام فؤاد (جريدة العربي)
71. وليد محارب (قناة مصر 25)
72. يسري مصطفي (صحفي حر)
73. يحيى خلف الله (شبكة يقين)