تحت شعار "أنقذوهم، وأنقذوا الوطن"، أطلقت منظمات حقوقية مبادرة تطالب بالإفراج الفوري عن "جميع السجناء في السجون المصرية، مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية (الإجرائية/ القانونية)، وبالأخص الإفراج مع الإقامة الجبرية، مع وضع الأسماء على قوائم المنع من السفر"، وذلك على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقال القائمون على المبادرة، خلال مؤتمر صحفي، عُقد ظهر السبت، بمدينة إسطنبول التركية، إن "هذه الحملة تأتي نظرا لطبيعة السجون ومقار وأماكن الاحتجاز، التي تتصف -في الظروف العادية- بالتكدس المُرتفع، فضلا عن ضعف التهوية، وانخفاض مستوى النظافة، مع تواجد الكثير من الحالات التي تُعاني من أوضاع مرضية مزمنة".

وشارك في المؤتمر الصحفي مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان خلف بيومي، ومدير مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان محمود جابر، ومدير منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان علاء عبد المنصف.

وأشاروا إلى أن "المبادرة تتبناها عدة منظمات حقوقية، بالتعاون مع منظمات حقوقية أخرى (مصرية، إقليمية، ودولية)، ومُنضم لها شخصيات على مستوى العالم، وتهدف إلى إيجاد السُبل والآليات المُناسبة، لحماية المجتمع المصري ممّا قد يُشكله التكدس المُرتفع بالسجون ومقار وأماكن الاحتجاز لبؤرةٍ خطرة لانتشار (فيروس كورونا)".

ودعت المبادرة الحكومة المصرية إلى "الإفراج الفوري عن كل المحبوسين احتياطيا على ذمة التحقيق في قضايا منظورة أمام قُضاة التحقيق أو التي أمام النيابة العامة أو العسكرية، أو التي لم يُحكم فيها ومنظورة في المحاكم، وبالأخص المحبوسين على ذمة قضايا ذات طابع سياسي، وإلزامهم لحضور جلسات التحقيق في مواعيدها المُقررة".

وطالبت كذلك بالإفراج الفوري عن "جميع من قضوا نصف مدة العقوبة بموجب عفو رئاسي، والإفراج الفوري عن كافة النساء في السجون المصرية، والإفراج الفوري عن كافة الأطفال المُحتجزين بدور الأحداث والمؤسسات العقابية، والإفراج الفوري عن كافة المُحتجزين ممّن يزيد عمرهم على 60 عاما، أو أصحاب الأمراض المُزمنة والخطرة أيّا كان عمره".

ولفت القائمون على المبادرة إلى أن "الهدف الرئيسِ للحملة هو حماية المجتمع المصري بأكمله من أي تجمع بشري قد يكون بؤرة لانتشار المرض، من ناحية، ومن ناحية أخرى، حفاظا على حياة كافة السجناء من احتمالية انتشار هذا الفيروس داخل السجون ومقار وأماكن الاحتجاز، دون القدرة للسيطرة عليه، في ظل ضعف الإمكانات الطبية الملائمة للتعامل مع هذا الوباء".

وأوضحوا أن "المُبادرة لا تنطلق من هدف سياسي، وإنما من هدف إنساني، كدور من أدوار ومهام منظمات المجتمع المدني، في القيام بدورها المُساند والمُساعد للحكومات والأنظمة في أوقات الأزمات أو في الفترات التي تكون إمكانات الدولة -دون تدخل منها- غير مناسبة لحجم الأزمة أو الظرف الطارئ أو القوة القهرية التي تضرب البلاد".

وذكروا أن مبادرتهم تأتي "اتساقا مع الدستور المصري والمواثيق الدولية، التي تضع الحق في الحياة على أعلى المراتب، التي يجب أن تعمل الحكومات على الحفاظ عليها واحترامها".

يُشار إلى أن المبادرة تأتي في إطار حملة "أنقذوهم" التي أطلقتها مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومنظمة هيومن رايتس مونيتور، ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان.

ودعت حملة "أنقذوهم" جميع الجهات المعنية والشخصيات العامة والمنظمات الحقوقية على المستوى المصري والإقليمي والدولي، إلى "تبني هذه المُبادرة، في إطار المُطالبات المُعلنة، والتي تكررت في أكثر من دولة، حماية من انتشار فيروس كورونا، والتي منها إيران التي قررت الإفراج عن 85000 ألف سجين، وقرار العفو الصادر من ملك البحرين بالعفو عن قرابة 1000 مُعتقل، فضلا عن خطوات التشاور والتدقيق التي تتم في ذات الشأن في كلٍ من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية".