قال الدكتور أحمد المفتي، خبير القانون الدولي، وممثل السودان في لجنة التفاوض الأولى حول سد النهضة، ومسئول ملف مياه النيل السابق، إن تنازل السودان عن حصتها في نهر النيل وعدم وقوفها مع مصر يأتي نتيجة مصالح سياسية مع إثيوبيا غير معلنة.

وأضاف المفتي، في تصريحات صحفية أن تغيب إثيوبيا عن اجتماعات الولايات المتحدة خطأ كبير، يمكن لمصر والسودان استغلاله في الضغط على أمريكا لاستصدار قرار من الأمم المتحدة يلزم إثيوبيا يما تم التوصل إليه، مؤكدًا أنه يمكن لمصر والسودان سحب توقيعها من اتفاق المبادئ، بسبب مخالفة إثيوبيا لنص المادة 5 من الاتفاق والذي اشترط أن تكون عملية التفاوض موازية لعملية التشييد، وبعد توقف التفاوض يحق لدولتي المصب المطالب بوقف عملية بناء السد.

وأشار خبير القانون الدولي، ومسئول ملف مياه النيل لسنوات عديدة، إلى أن إثيوبيا تستهدف بيع المياه لمصر والسودان عقب الانتهاء من تشغيل السد، بفرض سياسة الأمر الواقع، لافتًا إلى أن حديث إثيوبيا حول طلب تأجيل التفاوض لمخاوفها من عدم موافقة برلمانها على الاتفاق ادعاء واهي وغير حقيقي، فيجوز للبرلمان الموافقة مع التحفظ على بعض النقاط، لكن الحقيقة أن إثيوبيا لا تريد أن تخسر ما كسبته من خلال سنوات التفاوض المخادع منذ 2011 حتى أصبح السد أمرًا واقعًا، وإلى نص الحوار.

وعن تفريط مصر والسودان عن حقهما في مياه النيل قال"المفتي":" كل المفاوضات كانت في غير الأمن المائي، وليس بمستغرب ألا تؤدي إلى أي نتيجة، ولو استمرت على نفس النهج مائة سنة أخرى لن تؤدي إلى نتيجة".

يذكر أن مصر وإثيوبيا والسودان ظلت تتفاوض منذ أكثر من ثماني سنوات للتوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد.