انطلقت حملة لجمع توقيعات إلكترونيا؛ بهدف إفراغ السجون ومقار الاحتجاز من السجناء والعاملين فيها خشية تفشي وباء كورونا (كوفيد 19).

وجاء في البيان الملحق بحملة جمع التوقيعات "نحن الموقعين أدناه من أطباء وخبراء في الصحة العامة وقانونيين وحقوقيين وسياسيين ومواطنين من مختلف أرجاء العالم نعرب عن قلقنا الشديد من خطورة وضع المساجين والمحبوسين احتياطيا في السجون المصرية مع انتشار فيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد 19)".

وتابع البيان: "لقد أعلنت الحكومة المصرية عن تعليق الزيارات للسجناء والمحبوسين في السجون المصرية في محاولة لوقف انتشار الفيروس ودرء الخطر عنهم وعن العاملين، ورغم أن هذه الخطوة تمثل اعترافا واضحا بضرورة اتخاذ إجراءات للوقاية من انتشار الفيروس في السجون، فإنها لا تواجه مشكلة التكدس وضعف الإمكانات الصحية بها، وهو ما أقرت به العديد من التقارير الدولية وتقارير الحكومة المصرية نفسها. بالإضافة لذلك، فإن وقف الزيارات يحرم السجناء والمحتجزين من وصول الأطعمة والأدوية والمنظفات والملابس التي يعتمدون عليها لتحسين ظروف احتجازهم".

واعتبر الموقعون أن "تكدس السجون ينذر بتحولها لبؤر للعدوى مما يهدد حياة السجناء والمحبوسين وكذلك الضباط والأفراد وأسرهم، والتي تتضمن أطفالا وكبار سن سوف تتعرض حياتهم للخطر. ومن ثم، فإن تقليل تكدس السجون يعد مطلبا حيويا ليس فقط للمساجين والمحبوسين وذويهم، ولكن أيضا للضباط والأفراد والعاملين وأسرهم والذين يتعرضون لخطر العدوى الذي يتزايد يوما بعد يوم".

وأعلنت الحكومة المصرية تعليق الدراسة، بالإضافة إلى تعليق جلسات المحاكم ومنح إجازات مدفوعة لعدد كبير من الموظفين الحكوميين للتقليل من الازدحام والتكدس في محاولة لكبح انتشار المرض. وأشاد الموقعون بهذه الإجراءات باعتبارها "خطوات مهمة للسيطرة على انتشار الفيروس".

لكنهم قالوا "نناشد الحكومة المصرية أن لا تتجاهل الخطر الذي يشكله تكدس السجون وأماكن الاحتجاز ليس فقط على صحة وحياة السجناء والمحتجزين والعاملين، بل وأيضا على جهودها للسيطرة على انتشار الفيروس في كافة أنحاء البلاد".

واقترح الموقعون على البيان، لتقليل انتشار الفيروس: "إطلاق سراح المحبوسين احتياطيا والمسجونين في قضايا الرأي والجنح غير العنيفة والغارمين والغارمات والمحتجزين في غير جرائم عنف والذين تتجاوز أعمارهم 60 عاما أو المصابين بأمراض الجهاز التنفسي أو الأمراض المناعية للتخفيف من تكدس السجون وأماكن الاحتجاز ولحماية السجناء الأكثر عرضة لمضاعفات كورونا الخطيرة".

وبالنسبة للمحكوم عليهم بعقوبات مقيدة للحرية؛ اقترح الموقعون "إلزامهم بالإقامة الجبرية داخل بيوتهم مع ضمانات من ذويهم واستعمال الهواتف للتأكد من وجودهم في منازلهم وذلك لحماية الجميع من خطر العدوى".

كما اقترحوا "توفير معلومات وافية لأسر السجناء والمحتجزين عن الحالة الصحية لذويهم، والسماح لهم بالتواصل معهم عن طريق التليفون عملاً بالمادة 38 من قانون تنظيم السجون، خصوصاً في ظل منع الزيارات"، و"السماح لأسر السجناء والمحتجزين بتوصيل الأطعمة والأدوية والمنظفات، بالإضافة للدفايات والبطاطين والملابس المناسبة للطقس مع تعقيم هذه المستلزمات قبل توصيلها للسجناء والمحتجزين".