• الصلاة القادمة

    الظهر 11:01

 
news Image
منذ ثانية واحدة

 

كشفت مصادر عائلية تفاصيل محاكمة 68 فلسطينياً وأردنياً وكفلائهم السعوديين في المملكة السعودية، والذين اعتقلوا منذ فبراير من العام الماضي، ويُحاكموا ضمن قانون "مكافحة الإرهاب".

وأوضحت المصادر العائلية - التي طلبت عدم ذكر اسمهم لدواعٍ أمنية - في حديث خاص لوكالة "شهاب"، أن "لوائح الاتهام التي وُجهت للمعتقلين تضمن تهم الانتماء لكيان إرهابي ودعم وتمويل هذا الكيان والتستر على معلومات".

وكشفت عن وجود "اتهامات مضحكة" في اللوائح تتعلق بـ "ضبط زيت زيتون وكتاب تاريخ فلسطين المصور لطارق سويدان في منازل بعض المعتقلين، وإرسال أضاحي إلى قطاع غزة، وإجراء اتصالات بأشخاص وإرسال أموال إلى القطاع".

وأوضحت "أن المعتقلين أُحضروا إلى المحكمة صباح الأحد الماضي الساعة 8 صباحاً، وبدأ عرضهم على القاضي الساعة 11 صباحاً، حيث تم تخصيص دقيقتين لكل معتقل، يُسلّم فيها لائحة الاتهام، ويسأله القاضي، هل توافق على لائحة الاتهام؟، فيجيب ثم يُغادر القاعة، في مخالفة واضحة لأصول المحاكمات التي يُسمح فيها بحضور المحامين وحديث القاضي مع المعتقل.

وأشارت إلى أن الكثير من عائلات المعتقلين لم يُبلغوا بجلسة المحاكمة، ولم يُسمح لمن حضر بالجلوس مع المعتقلين، منبهةً الى أنه لم يتم السماح لبعض المحامين الذين حضروا بالدخول للقاعة رغم تفتيش السلطات السعودية لهم وإجبارهم على خلع ملابسهم.

وطلبت المحكمة من ذوي المعتقلين والمحامين الرد على لائحة الاتهام على "بطاقة ذاكرة رقمية" في تواريخ محددة.

ووفق المصادر العائلية التي تحدّثت معها "شهاب" فإنها تواصلت مع محامين سعوديين للدفاع عن أبنائهم المعتقلين، لكنهم رفضوا والبعض أغلق الهواتف في وجوههم، مشيرةً إلى أن أحد المحامين وافق مقابل مبلغ مالي باهظ جداً.

وقالت عائلة فلسطينية، الأحد الماضي: إن المحكمة الجزائية بالسعودية عقدت أولى جلساتها، لمحاكمة عدد من المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين، بينهم اثنان من أفرادها.

وقال "عبد الماجد الخضري" - الذي يقيم في قطاع غزة -: إن شقيقه "محمد" (81 عاماً)، وهو قيادي في حركة "حماس"، ونجله الأكبر “هاني”، عُرضا على المحكمة الجزائية، الأحد، في جلسة هي الأولى، منذ اعتقالهما في أبريل عام 2019.

وأضاف "الخضري": “عرضت المحكمة لائحة اتهام تضم تهمتيْن وهما: الانتماء لتنظيم إرهابي، وجمع الأموال”.

 

وبيّن أن الأنباء التي وصلته تفيد بمحاكمة عدد آخر من الفلسطينيين والأردنيين يقدّر بنحو 68 شخصاً.

أضف تعليقك