دعا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين السبت، الحكومة والمجتمع في الهند إلى التعايش السلمي وقبول الآخر، وذلك على خلفية حملات الاضطهاد الأخيرة ضد مسلمي الهند.

وقال الاتحاد في بيان له، إننا "نتابع عن كثب ما يحدث في الهند، منذ إقرار الحكومة الهندية قانون الجنسية العنصري"، مؤكدا أن "الأقلية المسلمة في الهند تتعرض لجرائم بشعة تصل إلى حد الجرائم ضد الإنسانية".

ويسمح هذا القانون بمنح الجنسية الهندية للمهاجرين غير النظاميين الحاملين لجنسيات بنغلاديش وباكستان وأفغانستان، شرط ألا يكونوا مسلمين، وأن يكونوا يواجهون اضطهادا في بلدانهم.

وأدى تعديل قانون الجنسية وإقراره من البرلمان نهاية 2019 إلى إثارة احتجاجات جماعية في أنحاء متفرقة من الهند؛ وسقوط قتلى ومصابين وتخريب ممتلكات ودور عبادة للمسلمين هناك الذين تقترب أعدادهم من 200 مليون نسمة، وفق تقارير.

وأشار إلى أن ذلك القانون ترتب عليه "اعتداءات متكررة على الأقلية المسلمة في الهند على أنفسهم ومقدساتهم؛ نتيجة الاحتجاجات المعارضة للقانون في أرجاء البلاد"، داعيا إلى مساعدة مسلمي الهند ماديا ومعنويا وإغاثيا، للتخفيف من معاناتهم الشديدة.

وناشد الاتحاد الدول الإسلامية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى إثارة الأقلية المسلمة في الهند مع نيوديلهي، وأمام مجلس حقوق الإنسان، مشددا على أهمية ضمان حرية التدين للجميع وعدم المساس بدور العبادة وممارسة الشعائر الدينية الفردية والجماعية للمسلمين وغيرهم في الهند.