طالب أعضاء في مجلس النواب الأميركي الكونجرس - نظام الانقلاب في مصر بالالتزام بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي تتبناه القاهرة منذ عام 1948، مشددين على استمرارهم في متابعة أوضاع حقوق الإنسان بالبلاد، والأخذ بعين الاعتبار مستقبلاً الحالة الحقوقية أثناء مناقشة المساعدات المقدمة من الولايات المتحدة لمصر.

وأعرب ثمانية أعضاء في الكونجرس، بينهم رشيدة طليب، وإلهان عمر، وإليكساندرا سواريز، في خطاب أرسلوه إلى سفير مصر في واشنطن ياسر رضا، يوم الثلاثاء، عن قلقهم من انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، داعين إلى وقف انتهاكات مثل "القتل خارج إطار القانون" و"الإخفاء القسري" و"التعذيب" و"الاحتجاز التعسفي" و"ظروف الحبس القاسية".

وطالب أعضاء الكونجرس نظام الانقلاب في مصر باتخاذ إجراءات لحماية العديد من الناشطين والحقوقيين المعتقلين، على غرار الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، والمحامية ماهينور المصري، ومدير "مركز عدالة لحقوق الإنسان" محمد الباقر، والناشط الحقوقي باتريك جورج زكي، ومنسق "حركة مقاطعة إسرائيل في مصر" رامي شعث.

وتابع النواب الأميركيون في خطابهم: "علينا واجب ضمان عدم استخدام أموال دافعي الضرائب الأميركيين في انتهاك حقوق الإنسان، ومهتمون بشكل خاص بالظروف التي يواجهها المحتجزون في السجون المصرية".