وثّق المرصد العربي لحرية الإعلام 39 انتهاكا ضد الحريات الإعلامية والصحفية في مصر خلال فبراير الماضي، تصدرها من الناحية العددية انتهاكات المحاكم والنيابات بـ27 انتهاكا، تلاها الحبس والاحتجاز بـ3 انتهاكات، تليها القرارات الإدارية التعسفية بـ3 انتهاكات.

وقال، في بيان له، الثلاثاء إن انتهاكات السجون ضد الحريات الإعلامية تأتي في المرتبة الرابعة بانتهاكين، وتساوى معها التدابير الاحترازية بانتهاكين، فيما تساوى كل من الاعتداءات والمداهمات والقيود التشريعية بانتهاك واحد. كما قامت السلطات المصرية باستهداف الصحفيات بـ3 انتهاكات.

وأضاف: "كان الحدث الأبرز خلال الشهر الماضي هو بدء التنفيذ العملي للاتفاق بين شركة مملوكة للمخابرات المصرية (الشركة المتحدة) والتلفزيون الرسمي للدولة على قيام تلك الشركة بإدارة البرامج المهمة فيه، وهو ما يعني عمليا انتقال إدارة التلفزيون تدريجيا للمخابرات بشكل مباشر، وهو ما يخالف الوضع الدستوري والقانوني للتلفزيون المملوك للشعب، الذي يدفع الشعب جزءا كبيرا من تكليف تشغيله عبر الرسوم والضرائب المختلفة".

استطرد المرصد العربي لحرية الإعلام قائلا: "تأتي هذه الخطوة المتمثلة في الهيمنة المباشرة لشركة المخابرات على التلفزيون الرسمي، بعد هيمنتها شبه التامة على القنوات والصحف والمواقع الخاصة، عن طريق شرائها بالكامل أو شراء حصص أغلبية فيها، أو دمج بعضها مع بعض أو تأسيس بعضها من البداية".

وتابع: "في أول قرارات الإدارة الجديدة، تم تعديل شكل نشرة التاسعة التي اعتاد المصريون متابعتها على مدى عقود طويلة، كما تم استقدام بعض الإعلاميين الموظفين من خارج ماسبيرو من المتعاقدين مع الشركة المتحدة، مثل وائل الإبراشي، ليكون المذيع الرئيسي في القناة الأولى، وهو ما أثار سخط أبناء القناة الأصليين، وعبّروا عن ذلك كتابة على صفحاتهم، لكنهم لم يستطيعوا المضي أكثر من ذلك في التعبير عن احتجاجهم؛ خشية بطش الأجهزة الأمنية".

وأردف: "في اختراق صارخ لحرية الصحافة والإعلام في مصر، ثبت خلال شباط/ فبراير تورط السلطات الرسمية، ممثلة في وزارة الاتصالات، وجهاز المخابرات العامة، في استخدام التطبيقات الذكية لتتبع النشطاء السياسيين والصحفيين والتجسس عليهم، حيث عثرت مجموعة من شركات الأمن السيبراني على سلسلة من الهجمات الإلكترونية المتطورة التي تستهدف الصحفيين المصريين والأكاديميين".

وقال: "وفقا لتقرير نشرته شركة Check Point Software Technologi، إحدى أكبر شركات الأمن السيبراني في العالم، فإن الخادم المركزي للهجمات الإلكترونية في مصر تم تسجيله باسم وزارة الاتصالات، وإن الإحداثيات الجغرافية المضمنة في أحد التطبيقات المستخدمة لتتبع النشطاء تتوافق مع مقر وكالة التجسس الرئيسية في مصر، وهو جهاز المخابرات العامة".