أعلنت وزارة البترول، الجمعة، أن مجلس إدارة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز اعتمد قيمة رسوم استخدام الشبكة القومية للغازات في البلاد لعام 2020 عند 37.5 سنتا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ما يعني زيادة 29% تقريبا مقارنة بالمستوى السابق في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ويتخوف المصريون من أن ذلك القرار سيتسبب في النهاية برفع أسعار الغاز على المستهلكين والأسر المصرية التي تعاني أساس من ارتفاعات متوالية غير مسبوقة في الأسعار

وقالت الوزارة في بيان على موقعها الرسمي، إن هذه الخطوة تأتي "ضمن مجموعة من الإجراءات التي يقوم بها الجهاز، في إطار تنظيم سوق الغاز وتحريرها تدريجيا وفقا للممارسات الدولية، للعمل على دمج السوق المصرية بأسواق الغاز العالمية".

ويسعى النظام المصري لتحويل البلاد ليكون "مركزا إقليميا لتداول الغاز والبترول".