أدان عدد من المنظمات الحقوقية والدولية جرائم الإعدام التي ترتكبها سلطات الانقلاب بحق الأبرياء في مصر، مطالبة بضرورة العمل على وقف تلك الجرائم وإنقاذ حياة الأبرياء.

وقالت المنظمات، في تقرير بعنوان “رهن الاعدام”: إن السنوات الماضية شهدت صدور 1512 حكما، تم تنفيذ 55 حكم منهم، فيما ينتظر 82 شخصا تنفيذ حكم الإعدام في أي وقت، مشيرة إلى إعدام 9 أشخاص في هزلية “النائب العام”، وإعدام 3 أشخاص في هزلية “نبيل فراج”، وإعدام 3 أشخاص في هزلية”ابن المستشار”، وإعدام 4 أشخاص في هزلية “استاد كفر الشيخ”.

وأشارت المنظمات إلى أن الهزليات الصادر فيها أحكام نهائية بالإعدام، هي: هزلية فضل المولي بالإسكندرية، وهزلية “الحارس” بالمنصورة، وهزلية “مكتبة الإسكندرية، وهزلية “التخابر مع قطر”، أما الهزليات الصادر فيها أحكام إعدام ومنظورة أمام محكمة النقض، فهي: هزلية “اعتصام رابعة”، وهزلية “108 عسكرية” بالإسكندرية.

واتهمت المنظمات سلطات الانقلاب بارتكاب العديد من الجرائم والانتهاكات ضد المحكوم عليهم بالإعدام، مشيرة إلى تعرضهم تعرضهم للإخفاء القسري لفترات متفاوتة بعد اعتقالهم، وتعرضهم للتعذيب الشديد لانتزاع اعترافات ملفقة، وعدم محاكمتهم أمام قاض طبيعي؛ حيث تمت المحاكمة أمام قضاء استثنائي.

وطالبت المنظمات بوقف تنفيذ أحكام الإعدام، والتوقيع على البرتوكول الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والخاص بإلغاء الإعدام، وإعادة النظر في توصيات خبراء الامم المتحدة واللجنة الإفريقية بخصوص أحكام الإعدام في مصر، والعمل على تشكيل لجنة تقضي حقائق للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان في مصر والتحقيق في جرائم القتل خارج القانون والإجراءات القضائية التي تفضي إلى صدور أحكام الإعدام، كما طالبت بتحرك المقرر الخاص المعني بالقتل خارج نطاق القضاء والمقرر الخاص باستقلال السلطة القضائية بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لوقف تنفيذ أحكام الإعدام في مصر.

والمنظمات الموقعة على التقرير هي:

منظمة هيومن رايتس مونيتور

مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان

منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان

مركز الشهاب لحقوق الإنسان

منظمة إفدي الدولية.