وافقت المحكمة الابتدائية بمحكمة الجنايات الدولية، على الطلب المقدم من اللجنة القانونية في المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، لتقديم مذكرة قانونية بفتح تحقيق في جرائم حرب يرتكبها الاحتلال أو ارتكبها مسبقًا في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

ورحب المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج بهذا القرار الذي يعترف بأهلية المؤتمر وموقعه القانوني لتقديم المذكرة للمحكمة تحت البند 103(1) بخصوص طلب المدعية لمحكمة الجنايات الدولية.

ودعت اللجنة القانونية في المؤتمر جميع المعنيين من القانونيين والمختصين الفلسطينيين والمتضامنين في العالم إلى التعاون لإثبات الحق الفلسطيني في المحاكم الدولية.

يشار إلى أن المحكمة الدولية كانت قد استلمت 43 طلبا من دول ومؤسسات وأفراد، رفضت طلبيين وقبلت طلبات 7 دول هي ألمانيا والبرازيل وتشيكيا وهنغاريا وأوغندا وأستراليا والنمسا ومنظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية.

كما استلمت المحكمة طلبات من نقابة المحامين الفلسطينيين ونقابة المحامين "الإسرائيليين".

وفي حيثيات قرارها ذكرت المحكمة أنها "نظرت في انتماء وخبرة وتجربة المنظمات والأفراد، وقامت بتقييم مختصر المذكرات التي ينوون تقديمها".

وقالت المحكمة الدولية "أنها لن تسمع أي مذكرات عن الجرائم المختلفة والمتعددة والمستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي ما زالت قائمة ومستمرة".

كما دعا المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج إلى الاستمرار في ملاحقة الاحتلال الصهيوني ومحاسبته على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.