أثار قرار سلطات الانقلاب بخصم نسبة من رواتب العاملين والموظفين في الدولة، وتحصيل رسوم من طلاب المدارس والجامعات لصالح صندوق ضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والمسلحة والأمنية، غضب المصريين، الذين يعانون من تدني رواتبهم أصلاً.

ووصف سياسيون واقتصاديون، في تصريحات صحفية ما يقوم به برلمان الانقلاب بـ"الجباية" من جيوب المواطنين البسطاء، بدلاً من دعم الصندوق من موازنة القوات المسلحة والداخلية، الأغنى بين الوزرات الأخرى الخدمية، مقارنة بعدد المستفيدين.

ووافقت لجنة التضامن ببرلمان الانقلاب يوم الإثنين، على تعديل المادة الـ8 من قانون "إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.

وتنص المادة على خصم نسبة شهرية، خمسة في عشرة آلاف من راتب العاملين بالجهات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته وشركات قطاع الأعمال العام، وما يتبع هذه الجهات والهيئات والشركات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة.

كما نصت المادة على أن يقوم كل طالب في مراحل التعليم قبل الجامعي بأداء مساهمة تضامنية مقدارها خمسة جنيهات، وتكون قيمة هذه المساهمة بالنسبة للطلاب في التعليم الجامعي وما بعده بواقع عشرة جنيهات عن كل طالب.

في مارس 2018، وافق برلمان الانقلاب على مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، وجاء التعديل ليمول جزءا من أموال الصندوق من رواتب الموظفين.

وبخصوص عدد الضحايا والمصابين، منذ بدء العمل بالدستور المصري، بلغ عدد ضحايا القوات المسلحة 986، وعدد المصابين 847 مصابا. أما الداخلية، فبلغ عدد ضحاياها 1123، وبلغ عدد المصابين 872 مصابا، بإجمالي 2109 ضحايا، و1719 مصابا، وفق رئيس الصندوق.

وصف عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب السابق، أسامة سليمان، مثل تلك القرارات التي تعتمد على الجباية بالمخالفة للدستور، قائلا: "بنود الدستور مجتمعة التي تتحدث عن الحقوق والواجبات والمساواة والعدالة مفقودة في كل قرارات نظام السيسي".

وفند في تصريحات لـ"عربي21" تراخي نظام السيسي في توفير حياة اجتماعية كريمة للموظفين، ومنحهم رواتب مجزية، وتوفير الرعاية وتقديم الخدمات التعليمية والصحية لطلاب المدارس والجامعات، ثم يأتي ليستقطع جزءا من رواتبهم بشكل شهري، كل ذلك مخالف للدستور، تحت اسم رنان هلامي كضحايا العمليات الإرهابية، وهو يفكرنا بدمغات عبدالناصر".
 
وأكد أن "كل ما يقوم به برلمان السيسي من استقطاع من أموالهم، وفرض رسوم عليهم بالإكراه، هو دون رغبتهم ودون رضاهم؛ لأنهم نواب لا يعبرون عنهم، ولم يأتوا بانتخابات حرة نزيهة، ولا يشعرون بمواطنيهم، ولا يخدمون إلا النظام".

واتهم المحلل السياسي والاقتصادي، محمد السيد، نظام السيسي بدعم ضحاياه من جيوب المصريين، قائلا: "يحاول نظام الانقلاب شراء ولاء المنتسبين إلى الجيش والشرطة؛ برفع مرتباتهم، بفرض رسوم على الخدمات المقدمة للمواطنين لصالح هاتين الفئتين، تارة أخرى".

وفي حديثه لـ"عربي21"، انتقد البرلمان "الذي يشارك في هاته المهزلة بالموافقة على كافة القرارات التي تصدر له من القيادة العليا، وسرعان ما تتحول القرارات إلى قوانين يوافق عليها النواب، دون مراعاة للحالة الاقتصادية والظروف الصعبة التي يعيشها الملايين من أبناء الشعب".

وأضاف: "رغم صدور القانون في 2018، عاد النظام مرة أخرى إلى فرض جباية جديدة على عموم الشعب، باقتطاع نسبة من مرتبات العاملين في كافة القطاعات لصالح الصندوق، ولم يسلم طلاب الجامعات والمدارس من فرض هذه الإتاوة، على الرغم من أنها تخصم من رواتب أولياء أمورهم".

واعتبر السيد مثل هذه القوانين "مخالفة للدستور، الذي يعد المرجع الأساسي للقوانين، وتنص المادة الـ8 على أن "يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذي ينظمه القانون، فأين العدالة الاجتماعية والحياة الكريمة التي يوفرها النظام للشعب؟".