سخرت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، بالزيارات الصورية لبعض السجون كي ينفي نظام السيسي عن نفسها ارتكاب الانتهاكات، مؤكدة أن السلطات ترغب في "تحسين صورتها قبل جلسة تبني التوصيات الخاصة بالاستعراض الدوري الشامل في مارس القادم، وهو ما قامت به بفعل مماثل تماما قبل جلسة الاستعراض الأولي في نوفمبر 2019".

وكانت السلطات قد تلقت في دورة الاستعراض الدوري الشامل حول ملف حقوق الإنسان بها توصيات من 17 دولة على الأقل حول أوضاع أماكن الاحتجاز، وتوصيات من 25 دولة حول التعذيب والمعاملة القاسية، ومن 6 دول في ما يتعلق بالانتهاكات من قبل موظفي الدولة، بالإضافة لتوصيات أخرى. 

ويوم الثلاثاء الماضي، نظمت وزارة الداخلية زيارة لمراسلي "العربية"، و"روسيا اليوم"، و"الإذاعة الألمانية"، و"وكالة الأنباء الفرنسية"، إلى منطقة سجون طرة، للاطلاع على حياة المحبوسين، ولنقل الأوضاع داخل السجون التي قالت إنها تخضع لمعايير حقوق الإنسان.

وأضافت الجبهة، في بيان لها، الاثنين: "بدلا من وقوف حقيقي على أوضاع السجناء، وزيارة السجون محل الانتقادات الأوسع مثل سجن شديد الحراسة 1، 2، أو تمكين منظمات حقوقية مستقلة من زيارة السجون لما تمتلكه من معلومات موثقة وصورة أوسع أكبر من مجرد تغطية صحفية رسمية، جاءت هذه الزيارة الصورية، لتعطي إيحاء زائفا باستقرار الأوضاع، والتزام وزارة الداخلية بدورها".

ولفتت المنظمة الحقوقية المستقلة إلى أن الزيارات التي تنظمها وزارة الداخلية للسجون تخالف الواقع الذي تتعرض فيه حياة المحتجزين للخطر، في ظل حرمانهم من الاحتياجات الأساسية داخل السجن. 

وطالبت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، بالتصديق على "البروتوكولات الخاصة باتفاقية مناهضة التعذيب، وأن تقوم جهات دولية محايدة، مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وفريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي والمقرر الخاص بمناهضة التعذيب والمعاملة القاسية، من تفقد أحوال السجون الحقيقي، دون تدخل من السلطات المصرية، لتصدير ما يحسن من صورتها الدولية".

وأشارت الجبهة المصرية إلى تجاهل مقطع الفيديو الذي نشرته قناة العربية –خلال زيارة سجون طرة- مدة "الحبس المطولة، وسلب الحرية التعسفي لمراسل قناة الجزيرة الصحفي محمود حسين، والمخالف للقانون المحدد بحد أقصى للحبس الاحتياطي بعامين، والتركيز بدلا من ذلك حول حديثه عن الرعاية الصحية والمعاملة الحسنة والسماح بدخول متعلقاته حتى الكتب".