تجري عدد من السفارات الأوروبية في القاهرة، اتصالات بهدف التنسيق، لاتخاذ خطوات “موحدة وجادة” في سياق الضغط على نظام قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي؛ بسبب زيادة الانتهاكات الحقوقية في الفترةالأخيرة.

و قالت المصادر في تصريحات صحفية : إن هناك حالة من عدم الارتياح تسيطر على مسؤولي الملفات الإعلامية والأهلية والحقوقية في السفارات الأوروبية في القاهرة؛ بسبب استمرار تجاهل وزير خارجية الانقلاب “سامح شكري” وغيره من المسؤولين في وزارته، وفي وزارة الداخلية أيضاً، لاعتراضاتهم المتوالية على سوء الأوضاع الحقوقية، وبصفةٍ خاصة أوضاع السجناء في مصر.

وأضافت المصادر أن الاعتراضات لا تقتصر على ذلك، بل تشمل التضييق المطّرد على الشخصيات الحقوقية البارزة، وتلميح بعض المسؤولين المصريين للدبلوماسيين الأجانب بأنه لولا تدخلهم لقُبض على عددٍ من النشطاء الموجودين خارج السجون.

وأشارت إلى أن هؤلاء الحقوقيون ممنوعون من السفر على ذمة قضايا عدة، أبرزها قضية التمويل الأجنبي للمجتمع الأهلي التي لم ينتهِ رسمياً التحقيق فيها حتى الآن، بعد أكثر من أربع سنوات من الاستدعاءات والفحص والملاحقة الأمنية وقرارات المنع من السفر وتجميد الأموال.

ووفقاً للمصادر، فإن ثلاثة مواضيع ساهمت في إحياء هذا التواصل الأوروبي، الذي كان منقطعاً في هذا الشأن منذ أشهر عدة.

أولها: القبض على “باتريك جورج” في السابع من شهر فبراير الحالي، والضغوط السياسية الكبيرة التي تتعرّض لها الحكومة الإيطالية في هذا الموضوع من قِبل حزب “حركة الخمسة نجوم” الذي ينتمي إليه وزير الخارجية “لويجي دي مايو” ورئيس مجلس النواب “روبرتو فيكو” ونائب رئيس البرلمان الأوروبي “فابيو ماسيمو كاستالدو”.

وأعتبرت المصادر أن ذلك هو السبب وراء صدور بيان عن البرلمان الأوروبي أول من أمس الجمعة، الذي يطالب السيسي بإطلاق سراح “باتريك جورج”، خصوصاً أن الإيطاليين مهتمون بهذا الموضوع تحديداً؛ بهدف تصعيد الضغط على السلطات الانقلابية لإبداء مزيد من التعاون الواقعي في قضية مقتل الطالب الإيطالي “جوليو ريجيني” منذ أربع سنوات.

أما الموضوع الثاني، فهو غضب الألمان من رفض طلب السفارة الألمانية في القاهرة من الجهات الدبلوماسية والقضائية والأمنية الاطلاع على مجريات التحقيق مع عددٍ من الحقوقيين والسياسيين المصريين الذين اعتُقلوا العام الماضي، وعدم جدوى اللقاء الذي جمع بين السفير الألماني “سيريل نون” ووزير العدل “عمر مروان” في هذا الصدد.

والموضوع الثالث هو التأخر “المريب” – بتعبير المصادر – لظهور اللائحة التنفيذية لقانون العمل الأهلي الصادر العام الماضي، الذي من المقرر صدورها قبل 21 من شهر فبراير الحالي، بنص القانون.