قرر مجلس شورى حركة النهضة في تونس، أمس السبت، عدم المشاركة في حكومة رئيس الوزراء المكلف، إلياس الفخفاخ، وعدم منحها الثقة في البرلمان.

وعقب اجتماع لمجلس شورى الحركة، قال رئيسه عبد الكريم الهاروني، في مؤتمر صحفي، إن الكتلة البرلمانية للنهضة لن تمنح الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ.

وأرجع هذا القرار إلى إصرار الفخفاخ على رفض مطلب الحركة بتشكيل "حكومة وحدة وطنية لا تقصي أحدًا" وفق تعبيره.

وتصدرت النهضة نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، بحصولها على 54 مقعدًا من أصل 217.

وقال الفخفاخ، في 24 من يناير الماضي، إن 10 أحزاب سياسية عبرت عن استعدادها للمشاركة في الحكومة المقبلة.

وهذه الأحزاب هي النهضة، التيار الديمقراطي (اجتماعي ديمقراطي/22 نائبا)، ائتلاف الكرامة (ثوري/ 18 نائبًا)، حركة الشعب (ناصري 15 نائبًا)، تحيا تونس (ليبرالي/ 14 نائبًا) ومشروع تونس (ليبرالي/ 4 نواب).

وكذلك نداء تونس (ليبرالي/ 3 نواب)، البديل التونسي (ليبرالي/ 3 نواب)، آفاق تونس (ليبرالي/ نائبان) والاتحاد الشعبي الجمهوري (وسطي/ نائبان).

وأضاف الفخفاخ حينها أن حزبي "قلب تونس" (ليبرالي/ 38 نائبًا)، و"الدستوري الحر" (ليبرالي/ 17 نائبًا) سيكونان خارج الائتلاف الحكومي، فـ"لا ديمقراطية دون معارضة حقيقية".

لكن رئيس حركة النّهضة، راشد الغنوشي، أعلن قبل أسبوع أن "حكومة الفخفاخ لن تمر، ولن تنال ثقة البرلمان، في حال تم إقصاء حزب قلب تونس من تشكيلتها".