قررت المحكمة العسكرية المختصة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، مد أجل الحكم على 304 من المعتقلين، على رأسهم الوزير وعضو مكتب الإرشاد محمد على بشر، وقيادات أخرى بجماعة الإخوان  في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"محاولة اغتيال النائب العام المساعد"، لجلسة 24 فبراير.

نسبت نيابة العسكر للمعتقلين تهم منها: تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والاعتداء على أفراد الشرطة والقوات المسلحة ومنشآتها بهدف الإخلال بالأمن وتعريض المجتمع للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها في تحقيق أهدافها.