فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قيوداً جديدة على دخول مواطني ست دول إسلامية إلى الولايات المتحدة، في مقدّمها نيجيريا، أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان، وذلك في إطار تشديد إجراءاته المناهضة للمسلمين.

وقالت منظمة الدفاع عن الحقوق المدنية الاميركية “بعد ثلاث سنوات من مرسومها المناهض للمسلمين والمفترض أنه مؤقت، تؤكد ادارة ترامب هذا المنع وتوسعه ليشمل مواطني ست دول أخرى” داعية الحكومة للتوقف عن ممارسة هذه السياسة.

وأوضح تشاد وولف، وزير الأمن الداخلي بالوكالة في إدارة الرئيس دونالد ترامب، خلال لقاء صحفي , أنّ القيود التي تدخل حيز التنفيذ في 22 فبراير، تشمل مواطني كل من نيجيريا والسودان وإريتريا وتنزانيا وقرغيزستان وبورما.

وأوضح وولف “ان قرار الرئيس نجم عن تقييم كامل ومنهجي تولته وزارة الامن الداخلي”. واعتبر ان الدول المعنية بدت “عاجزة” او “غير مستعدة” ل “تبني” معايير “أساسية” في مجال تقاسم المعلومات والامن القومي والامن العام.

أشار الوزير إلى أن "الولايات المتحدة ستعلق إصدار التأشيرات التي يمكن أن تؤدي إلى إقامة دائمة لمواطني إرتريا وقيرغيزيا وميانمار ونيجيريا".

وأردف وولف: إن "تأشيرات الهجرة المستهدفة تختلف عن تأشيرات غير المهاجرين التي تصدر عادة للزائرين، والتي لن تتأثر بالحظر".

كما أوضح أن الحكومة الأمريكية ستتوقف أيضاً عن إصدار "تأشيرات التنوع" لمواطني السودان وتنزانيا، وهي التأشيرات التي تمنح بموجب قرعة لمواطني الدول ذات معدل الهجرة المنخفض إلى الولايات المتحدة.

وفي أكثر من مرة انتقد الرئيس الأمريكي تأشيرات التنوع، وقال إنها تشبه "لعبة اليانصيب".

وأرجع وولف قرار ترامب بإدخال تلك الدول ضمن قائمة الحظر لفشلها في تلبية معايير الأمن وتبادل المعلومات مع واشنطن.

وتراوحت المشكلات التي استشهد بها وولف بين تكنولوجيا جوازات السفر، التي يرى الأمريكيون أنها لا تستجيب للمعايير الدولية، والفشل في تبادل المعلومات بما فيه الكفاية عن المشتبه في ارتكابهم "أعمالاً إرهابية"، والمجرمين.

وبين وولف أن "هذه الدول -في معظمها ولأسباب مختلفة- فشلت في تلبية الحد الأدنى من المتطلبات التي وضعناها".