واصل نظام العسكر الحرب على كل ما هو إسلامي، إذ أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، حكما نهائيا، بحظر النقاب على عضوات هيئة التدريس في جامعة القاهرة.

ورفضت الإدارية العليا الطعون المُطالِبة بوقف تنفيذ وإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة، الصادر في أبريل 2015، بحظر النقاب على عضوات التدريس بالجامعة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكم حظرش النقاب: “إن حرية الفرد في اختيار ملبسه تندرج ضمن الحرية الشخصية التي كفلها الدستور، ولا يتقيّد الفرد العادي بأي قيود تفرضها عليه جهة الإدارة، وله أن يرتدي ما يروق له من زي، إلا أن هذه الحرية ليست مطلقة”

وكانت 80 باحثة نتقبة طعنت على قرار  رئيس جامعة القاهرة بحظر النقاب.

وقالت الدعاوي: “إن قرار رئيس جامعة القاهرة باطل بنص الدستور، الذي نص على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة”.

وأضافت: “أن المادة 53، التي تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة”، قبل أن تؤيد محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري قرار نصار في 19 يناير 2016.

وفى أبريل 2017، أوصت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم نهائي بتأييد حظر النقاب لعضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجميع كليات جامعة القاهرة..