قال رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، خالد المشري، إن اللواء المتقاعد خليفة حفتر ليس له أي مستقبل سياسي في ليبيا، ولن يكافأ بمنحه أي منصب، لأنه ارتكب جرائم حرب ضد الليبيين.

وأضاف المشري في مقابلة مع الأناضول، أن حفتر لن يلتزم بأي من الاتفاقيات المتعلقة بحل الأزمة الليبية، ولا توجد ضمانات لإلزامه بنتائج مؤتمر برلين، مشددا على أن توفير الدعم العسكري لقوات حكومة الوفاق، الضمانة الوحيدة لإنهاء الهجوم على طرابلس.

وفي تعليقه على مخرجات مؤتمر برلين، قال: "لم نكن نتوقع الكثير من مؤتمر برلين، فقد سبقته مؤتمرات أخرى، وحتى الآن لا توجد آليّة واضحة توفر ضمانات لتنفيذ ما نتفق عليه، فيمكن أن نتباحث ونصل إلى اتفاقات، ثم يخرقها المجرم.. في غياب الضمانات، فإن الضمانة الوحيدة لدينا هي توفير القوة اللازمة لحماية أنفسنا".

وكان مؤتمر برلين اختتم بالتأكيد على 55 بندًا، دعا خلالها الأطراف الليبية وداعميهم إلى إنهاء الأنشطة العسكرية، والعودة إلى المسار السياسي، والالتزام بقرار الأمم المتحدة، رقم 1970 لعام 2011، الخاص بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا.

وحث كافة الأطراف على الالتزام بوقف إطلاق النار، ودعا الأمم المتحدة إلى تشكيل لجان فنية لتطبيقه ومراقبة تنفيذه.

وفي ما يتعلق بالعلاقة مع تركيا، قال المشري، "الشراكة مع الأصدقاء الأتراك استراتيجية وليست مرحلية، وسنطور علاقاتنا.. تركيا حققت قفزة اقتصادية هائلة جدًا، وهي قادرة على ترميم البنية التحتية في ليبيا وإعادة الإعمار، والآن تربطنا بها حدود بحرية، ومع الاتفاقية الأمنية، ومدتها سنة، نعتقد أن هذا التحالف سيستمر".

وأردف: "العلاقة مع تركيا ليست علاقة جسم متطفل على جسم آخر، بل علاقة أصدقاء، علاقة شراكة، علاقة تكامل. لدينا إنتاج هائل من النفط وبلدنا يحتاج بنية تحتية".