كشفت جريدة الأخبار اللبنانية عن تولي المخابرات الحربية صفقات التنقيب عن الغاز في مصر، وسط اتهامات لها بالفساد بسبب إسنادها أحقية التنقيب عن الغاز بالمتوسط لشركات محدودة من إيطاليا وبريطانيا رغم أفضلية عروض الشركات المنافسة.

وقالت الجريدة، في تقرير لها، إن «الدولة المصرية تجري دراسة لمنح شركات محدّدة حق التنقيب عن الغاز في منطقة غرب المتوسط، منطلقة في ذلك من اعتبار أساسي ظاهره «الأمن القومي»، وباطنه «تنفيع دول معينة».

وأوضحت الجريدة أنه «تم تأجيل طرح مزايدة جديدة للبحث عن الغاز في 11 منطقة غرب المتوسط حتى الانتهاء من التعديلات القانونية التي تستلزم صياغة تشريع حاليا، وهي مرتبطة بالأساس بمن سيحق له تحقيق الإسناد المباشر للشركات».

وتابعت أنه «في هذا الإطار، ثمة تصوّر يقوم على منح وزير البترول الحق المذكور، أو أن يصدر بقرار من السيسي أو رئيس الوزراء، خاصة أن المناطق الجديدة يتوقّع أن تكون مليئة بالاحتياطات وفق الدراسات الأولية».

وأشارت الجريدة إلى أن «الدولة تميل إلى شركات إيطالية وبريطانية بصورة رئيسية، مع الأخذ في الاعتبار أن الإسناد بالأمر المباشر، الذي جرى التعويل فيه على تحريات الأجهزة السيادية، شابته عمليات فساد واسعة النطاق، وقد اتُّبع مع شركات عالمية مثل مرسيدس».

ونقلت «الأخبار» عن مصدر لها قوله إن «الإسناد المباشر لا يتم إلا بعد تحريات جهات عدة، خاصة «المخابرات الحربية»، فضلا عن البحث في أعمال الشركات، مشيرا إلى أن المناطق المختارة حاليا مرتبطة بوضوح بدواعي الأمن القومي وليس أي شيء آخر».

وتحدث المصدر عن تفاوت صغير في العروض بين الشركات ماليا، مضيفا أن «هناك مكاسب أخرى يمكن تحقيقها، خاصة مع وجود شركات لدول معينة ترتبط بمصالح اقتصادية وسياسية مع مصر، على عكس شركات لدول أخرى لديها خلاف واضح معها».

ولفت إلى أن «عملية إعادة بيع الأسهم بالنسبة إلى الشركات لن تكون متاحة لدى التي سيُسند إليها العمل بالأمر المباشر، بل ستكون وفق ضوابط محدّدة تضمن استمرار الهدف الذي تمّ على أساسه اختيار هذه الشركات».

لذلك، تسعى الدولة إلى أن تُكتب هذه الشروط في العقود التي ستراجعها الجهات المعنية قبل التوقيع عليها، لتجنب أيّة أزمات مستقبلية أو لجوء إلى التحكيم الدولي مثلما حدث في المدة الأخيرة.

وأضاف التقرير أن «الأزمة في الوقت الراهن متعلقة بصياغة التشريع الذي عندما يُقرّ، لن يكون هناك طريق إلى إبطاله من الناحية الدستورية وفق التعديلات المُطبّقة بالفعل بالدستور، والقوانين المنظِّمة للطعن أمام المحاكم الدستورية».

وفي سياق مواز، وقّع وزير البترول «طارق الملا» 9 اتفاقات للبحث عن البترول والغاز الطبيعي وإنتاجهما في البحر المتوسط والصحراء الغربية، باستثمارات حدّها الأدنى حوالي 452.3 مليون دولار.

وبتوقيعها، يصل عدد اتفاقات البترول التي أبرمتها الوزارة مع المستثمرين والشركاء، منذ يوليو 2014 حتى الآن، إلى 79، فضلا عن أربعة جديدة وافق عليها مجلس النواب وسوف تُوقّع لاحقا.