نشرت الشبكة العربية لحقوق الإنسان حصادها لعام 2019، والذي شهد مزيدا من القمع والتنكيل، وحملات أمنية طالت آلاف المواطنين من بين محامين وصحفيين وأساتذة جامعة امتلأت السجون بالمعارضين البارزين، كما طالت القبضة الأمنية آلاف المواطنين في حملات عشوائية من بينهم عشرات الطلاب وربات البيوت، وشهد ربعه الثالث أكبر مظاهرات مطالبة برحيل السيسي منذ بداية هذا العهد، وما يكاد ينتهي حتى تستمر القبضة الأمنية في انتهاك حق المواطنين ومحاربة أي محاولة لدفع المسار الديقراطي بعيدًا عن ظلامه المستمر.

وقالت الشبكة في التقرير إن نفس الانتهاكات القديمة مستمرة ويضاف لها ابتكارات لأساليب جديدة، فالمحاكمات والحبس الإحتياطي والإحتجاز غير القانوني والمنع من السفر، وفوق كل هذا شهدنا تصعيدًا في مستوى الانتهاكات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان من حملات بلطجة منظمة واقتحام لمقار عمل مواقع صحفية وتعذيب وإخفاء لعاملين في مجال حقوق الإنسان والصحافة، لتستمر الدولة تصعد من قبضتها الأمنية ضد دعاة الديمقراطية ودولة القانون.

محاكمات عسكرية للمدنين، ودوائر خاصة لنظر قضايا الأرهاب، واجراءات استثنائية لم تتوقف عند إعلان حالة الطوارئ وتعديلات تشريعية تغلب فقط الحلول الأمنية، لم تنجح جميعها إلا في مساعدة الأجهزة الأمنية في أستهداف اصحاب الرأي.

أحكام الإعدام لازالت تصدر بأنتظام في محاكمات استثنائية لا تتوافر فيها أدني شروط وضوابط المحاكمة العادلة والمنصفة، محاكمات لرموز نظام قامت عليه الثورة مستمرة لسنوات وهم مطلقو السراح، وعلي النقيض الكثير من الشباب واصحاب الرأي تضيع من أعمارهم داخل السجن بقرار الحبس الإحتياطي.

محاولات النظام في اغلاق المناخ العام والاعتداء على الحريات الإعلامية لازالت مستمرة فشهد عام 2019 إصدار لائحة الجزاءات الخاصة بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والتي عرفت إعلاميا بلائحة إعدام الصحافة.

كل هذا لم يوقف الإحتجاجات، لم يقضي علي الأرهاب، وانما صادر الحريات، وعطل الديمقراطية، وحاصر حرية الإعلام، ولم يفهم القائمون علي البلاد بعد مرور اعوام أن الحلول الأمنية وحدها لن تصلح، ولن تجدي نفعا.

التقرير السنوي السادس الذي تصدره مبادرة محامون من أجل الديمقراطية لرصد المسار الديمقراطي في مصر، لرصد حالة المسار خلال عام 2019  بالتفاصيل والأرقام والنسب المئوية.

للاطلاع على التقرير كاملا هنـــا