قررت محكمة جنايات القاهرة ، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 35 في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث جزيرة الوراق"، إلى جلسة 22 فبراير المقبل لسماع الشهود، وذلك بدعوى اتهامهم بـ"التجمهر، وقطع الطريق، واستعراض القوة، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وإصابة 33 ضابطاً وفرداً من الشرطة".

وادعت النيابة في تحقيقاتها أن المتهمين تصدوا لحملة لإزالة التعديات على أرض الجزيرة، بناءً على قرارات صادرة من وزارات الزراعة والري والأوقاف، وأنهم منعوا القوات من تنفيذ القرارات، وقذفوا الضباط والأفراد المشاركين في الحملة بالحجارة.

ومنذ أكثر من ثلاث سنوات، يسعى السيسي لتهجير الأهالي من جزيرة الوراق، والتي تعتبر وغيرها من الجزر النيلية ضمن المحميات الطبيعية، تمهيداً لاستغلال أراضيها في أنشطة الاستثمار العقاري بمشاركة مستثمرين خليجيين، مع تعويض المقيمين على أراضيها بمساكن أخرى في مناطق تقع على أطراف العاصمة القاهرة.