رصدت حركة نساء ضد الانقلاب، في حصادها عن عام 2019، أبرز الانتهاكات بحق النساء في مصر، حيث طالبت بالإفراج عن المعتقلات السياسيات داخل سجون العسكر، وإنهاء الأحكام المسيسة الجائرة الصادرة بحقهن، ووضع حد للاعتداءات الوحشية بحق المرأة المصرية.

ارتفاع عدد المعتقلات

رصد الحصاد ارتفاع عدد المعتقلات في سجون النظام الانقلابي فى مصر ليصل إلى 120 معتقلة، بخلاف من تم إخلاء سبيلهنّ، فضلا عن ارتفاع حالات الإخفاء القسري بشكل غير مسبوق، حيث تم إخفاء عدد كبير من السيدات والفتيات مع أسرهن وأطفالهن الرضع، ولا يزال نحو 12 ضحية قيد الإخفاء القسري.

ومن بين اللائي تعرضن للإخفاء القسري “مي محمد عبد السلام” مختفية قسريًا هي وزوجها وطفلهما الرضيع منذ شهرين، و”منار عبد الحميد أبو النجا” مختفية قسريا مع زوجها وطفلهما البراء منذ 9 أشهر، ولا يزال مكان احتجازهم غير معلوم.

أيضًا السيدة “عليا السيد راتب”، تم إخفاؤها لمدة أسبوع بعد القبض عليها من أحد أكمنة مرور الشرقية، و”داليا حسن يوسف” تعرضت للإخفاء القسري لمدة شهور حتى ظهرت بنيابة أمن الدولة بالقاهرة منذ أيام .

الإهمال الطبي

أكدت الحركة أنه يتم بشكل متعمد، فتارة يتم رفض إدخال العلاج اللازم لهنّ، أو يتم التعنت في توقيع الكشف الطبي عليهنّ أو نقلهنّ إلى المستشفيات، مع عدم تحقق الحياة الآدمية داخل المعتقل، وغياب مقومات الحياة، الأمر الذي يزيد الوضع سوءًا، ويؤدي إلى تدهور حالتهنّ الصحية ثم الوفاة، كما حدث مع السيدة “مريم سالم”، التي لقيت حتفها داخل سجن القناطر في النصف الأخير من ديسمبر.

الحصاد رصد أيضا محاولات النظام العسكري في مصر اليائسة لتكميم الأفواه وتعليق الأقلام وإسكات الألسنة، وذكر أن مصر شهدت حالة غير مسبوقة في اعتقال الصحفيين أصحاب الرأي والقلم، ولم تغب الصحفيات عن هذا المشهد أيضًا، منهن “آية علاء حسني” و”علياء عواد” و “إسراء عبد الفتاح” وغيرهن.. بخلاف من تم الإفراج عنهنّ بعد انقضاء مدة حبسهنّ أو تجاوز مدة الحبس الاحتياطي.

وأكَّدت الحركة دعمها الكامل لحقوق المرأة المصرية، وأنها لن تتوانى في مساندة المرأة بشتى السبل للحصول على حقوقها المسلوبة، كما أنها لن تتوقف عن التنديد بكل جُرم يرتكبه النظام بحق أبناء الوطن وبناته.