من جديد تطفو على الساحة السياسية في مصر الخلافات بين السيسي وشيخ الأزهر، أحمد الطيب وهذه المرة كانت بسبب قانون الأحول الشخصية الذي يستعد البرلمان لإقراره رسميا، دون إرساله للأزهر الشريف.

وبحسب ما كشف موقع العربي الجديد فإن ذراع السيسي في البرلمان "علي عبد العال"رفض طلباً شفهياً من رئيس لجنة الشؤون الدينية في البرلمان أسامة العبد، بإحالة مشروع قانون الأحوال الشخصية (الأسرة) المُعد من الأزهر إلى اللجان المختصة لمناقشته، خلال لقاء جمعهما أخيراً، تحت ذريعة أن "الأزهر ليس له صفة دستورية للتقدم بمشاريع القوانين".

وأحتد عبد العال على العبد، مبرراً رفضه مناقشة مقترح الأزهر بشأن القانون بأن الدستور اختص السيسي، ومجلس الوزراء، وأعضاء البرلمان، باقتراح التشريعات على سبيل الحصر، وبالتالي يجب انتظار تقدم الحكومة بمشروعها عن القانون إلى البرلمان. واعتبرت المصادر أن موقف عبد العال ليس فردياً، وإنما استند إلى تعليمات أعلى، يُرجح أنها من مؤسسة الرئاسة، في ظل الصراع المستتر بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وشيخ الأزهر أحمد الطيب، في ما يخص القضايا الدينية، لا سيما أن القانون من التشريعات التي يعتبرها النظام "شائكة"، ويحتاج إلى مزيد من المراجعة والتدقيق قبل طرحه على الرأي العام.

ورفض السيسي التصديق على مشروع قانون الأحوال الشخصية بسبب أنه لا ينصف المرأة، بحسب تصريحات الخائن.

وكان شيخ الأزهر قد قال، في تصريحات متلفزة، إن "الأزهر ليس جهة تشريع، ولكن حين يتعلق الأمر بقوانين مصدرها الشريعة الإسلامية، فلا يجب أن يُترك لغير العلماء"، وهو ما ردت عليه رئيسة "المجلس القومي للمرأة" مايا مرسي بالقول إن "هناك تخوفات من مواد نفقة العدة والطفل، وغيرها من شؤون حقوق المرأة في القانون"، مشددة على ضرورة خروج التشريع بشكل متوازن، وبتوافق مجتمعي حول جميع مواده.

إلا أن الطيب رد على الانتقادات الموجهة للأزهر قائلاً، في مقال سابق بمجلة "صوت الأزهر"، إن "إعداد مشروع القانون جاء انطلاقاً من واجب شرعي، لأن التشريع متعلق بمصادر القرآن والسنة"، مضيفاً أن "الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد الذي يمكن أن تنطلق منه أحكام الأحوال الشخصية للأسرة". وتنص المادة السابعة من الدستور المصري على أن "الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شؤونه، وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية، ويتولى مسؤولية الدعوة، ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم. وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه".