حذّرت حركة حماس، السبت، من تداعيات قرار وزير الجيش الصهيوني نفتالي بينت، بنقل تسجيل الأراضي داخل مستوطنات الضفة الغربية، من الإدارة المدنية إلى وزارة العدل الصهيونية.

وعدّ المتحدث باسم الحركة، عبد اللطيف القانوع، ذلك القرار بمثابة "الخطر والجريمة ضد الأرض والإنسان".

وقال: "قرار وزير الاحتلال بينيت، بتسجيل الأراضي في المنطقة (ج)، يدق ناقوس الخطر لضم أجزاء من أراضي الضفة الغربية للسيادة الصهيونية والتهجير القسري لأهلها الأصليين".

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار "استمرار عدوان الاحتلال وعنجهيته لتغيير معالم الضفة الغربية".

وطالب القانوع بملاحقة ومحاكمة "قادة الاحتلال في المحاكم الدولية"، داعيا الفلسطينيين إلى ضرورة "التصدّي للجرائم الإسرائيلية بكل الوسائل".

والجمعة، كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن بينيت أمر بنقل صلاحية متابعة تسجيل الأراضي، داخل المستوطنات في الضفة الغربية، من الإدارة المدنية إلى وزارة العدل الصهيونية.

وقالت الصحيفة إن هذه الخطوة تأتي ضمن "مساعي بينيت لتعزيز سيطرة إسرائيل على المنطقة (ج) في الضفة الغربية المحتلة".

وأشارت الصحيفة أن بينيت أجرى خلال الأيام الأخيرة، سلسلة من المناقشات في مكتبه، لإحداث تغيير بعيد المدى في عمل الإدارة المدنية في الضفة الغربية المحتلة.

والمستوطنون الصهيونيون الذين يعيشون في الضفة الغربية المحتلة، يتبعون فيما يتعلق بتسجيل الأراضي للإدارة المدنية، وهي هيئة عسكرية تخضع لتنسيق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.

وتُشكل المنطقة "ج" نحو60% من مساحة الضفة الغربية وتخضع، بموجب الاتفاقات الانتقالية الفلسطينية - الإسرائيلية، للسيطرة الإسرائيلية الكاملة.