كشفت التقارير الشهريّة والربع السنوية الصادرة عن وزارة المالية والبنك المركزي المصري عن ارتفاع إجمالي الدَّين العام الحكومي سواء المحلي أو الخارجي إلى نحو 4.6 تريليون جنيه (287 مليار دولار أميركي) حتى نهاية مارس (آذار) 2019 مقارنة بنحو 4.3 تريليون جنيه (268 مليار دولار) حتى نهاية يونيو (حزيران) 2018.

وتوزع الدَّين العام إلى "الخارجي" الذي سجَّل حتى نهاية مارس 2019 نحو 106.2 مليار دولار بزيادة قدرها 20.5 مليار دولار عن نظيره في يونيو 2018 الذي سجَّل نحو 92.6 مليار دولار.

وكان نصيب الأذون والسندات (بالعملات الأجنبية) كأحد أدوات الدَّين الحكومية نحو 17 مليار دولار الذي ارتفع أيضاً عما كان عليه الرصيد في يونيو 2012، إذ بلغ رصيد الأذون والسندات الحكومية بالعملة الأجنبية نحو 3 مليارات دولار فقط، بينما بلغت قيمة القروض نحو 36.5 مليار دولار، التي ارتفع رصيدها بنحو 14 مليار دولار.

ووفقا لهذه التقديرات فإن الدين العام الخارجي لا يزال يلتهم نحو 89% من الناتج المحلي الإجمالي المصري.