سلطت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، الضوء على النساء المعتقلات في سجن القناطر، في أعقاب تدهور صحة عدد من النزيلات وعلى رأسهم "عائشة الشاطر وعلياء عواد" اللتين تحتاجان على تدخل طبي لا يمكن أن توفره مستشفى السجن في ظل تقاعس إدارة السجن عن توفير الحد الأدنى من حقوق الإنسان داخل السجون.

وفي تقرير حمل عنوان “منسيات في القناطر” رصدت الجبهة التي تضم عددًا من المنظمات الحقوقية، بعض الانتهاكات الواقعة على النساء المحتجزات في سجن القناطر، بالتزامن مع حملة اعتقال موسعة شنتها سلطات الانقلاب في أعقاب مظاهرات 20 سبتمبر، طالت أكثر من 3700 شخص، ما أدى لدخول دفعات جديدة من المتهمات السياسيات للسجن، من بينهم المحامية ماهينور المصري والصحفيتين إسراء عبدالفتاح وسولافة مجدي، وغيرهن، فيما مثل أكبر حملة اعتقالات شهدتها مصر منذ انقلاب عبد الفتاح السيسي على السلطة، والذي ازدادت في عهده أعداد المتهمين بالتظاهر والانضمام لجماعات إرهابية لا أحد يعرف لها اسمًا.

واعتمد التقرير على إجراء مقابلات شخصية و تليفونية في الفترة ما بين يونيو إلى أغسطس 2019 لتوثيق شهادات 12 سجينة سابقة، ما بين محبوسات احتياطيًا ومحكوم عليهن، بالإضافة إلى إجراء مقابلة مع والدة سجينة حالية، إلى جانب اثنين من المحامين نقلوا لنا ما عانته موكلاتهم خلال فترة احتجازهن.

ونددت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان بأوضاع السجن وأوصت بضرورة الإفراج عن جميع المحبوسات احتياطيًا واستبدال حبسهن بما تراه مناسبًا من تدابير تحترم حقوق الإنسان، فضلًا عن ضرورة إجراء تعديلات جذرية في التشريع المصري، سواء في قانون تنظيم السجون أو اللائحة الداخلية للسجون بما يتوافق مع المعايير الدولية المعنية بحقوق النساء المحتجزات.

وتوجه الجبهة المصرية بأهمية التحقيق فيما يقع في سجن القناطر من انتهاكات وتطالب وزارة الداخلية أن تسمح للجهات المعنية بالرقابة بزيارة السجن والسماح بالتفتيش الحقيقي، ذلك إلى جانب أهمية التعامل مع الوضع الداخلي للسجن بشكل أكثر جدية، على أن تتخذ السلطات المعنية خطوات جدية في تقليل التكدس وتحسين حالة الطعام والمياه المتردية، إلى جانب ضرورة التوقف فورًا عن ممارسات الحبس الانفرادي المطول، وأخذ الحالة الصحية للسجينات في عين الاعتبار، لأن التمادي في الوضع الحالي لا يمكن وصفه سوى كونه نوع من قتل السجينات بالامتناع عن علاجهن.

وعلى الناحية الأخرى يجب على إدارة السجن التوقف عن النظر إلى السجينات بوصفهن فرصة استثمارية يمكن استغلالها عن طريق التضييق عليهن وإجبارهن على شراء احتياجاتهن الأساسية من كانتين السجن بأضعاف ثمنها الحقيقي في السوق.

وذلك تفاديًا إلى أن تتحول عمليات الاحتجاز من إجراء احترازي أو أداة عقابية، إلى نوع من أنواع الاختطاف الذي تعاني تحت وطأته النساء لتنكيل وتعذيب لا نهاية له.