قال محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن نيابة أمن الدولة قررت تجديد حبس المهندس إبراهيم عز الدين الباحث العمراني بالمفوضية، وذلك على ذمة القضية 488 لسنة 2019.

ويواجه إبراهيم اتهامات ملفقة من بينها "نشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي".

وأضاف محامي المفوضية، أن إبراهيم لم يتم عرضه على طبيب نفسي أو مستشفى السجن، ومازال يشتكي من آلام في الظهر.

وقبل يومين من جلسة تجديد عز الدين، جددت عدد من المنظمات الحقوقية مطلبها بالإفراج الفوري عنه، مستنكره استمرار حبسه ومتابعة التحقيقات معه على ذمة القضية 488 لسنة 2019، بدلاً من فتح تحقيق جدي في واقعة إخفاءه لمدة 167 يومًا بعلم جهات أمنية، وتعرضه خلالها لأبشع ممارسات التعذيب والتنكيل.

وكان أول تجديد حبس للباحث إبراهيم عز الدين، في 4 ديسمبر الجاري، بعد تعرضه للاختفاء القسري منذ القبض عليه فجر ١٢ يونيو وحتى ظهوره في نيابة أمن الدولة مساء ٢٦ نوفمبر الماضي.

وتعرض إبراهيم -بحسب بيان سابق للمفوضية المصرية للحقوق والحريات- لانتهاكات وتعذيب خلال فترة الاختفاء.