قضت محكمة "سيدي امحمد" في العاصمة الجزائرية اليوم الثلاثاء بسجن رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال تباعا بـ15 و12 عاما نافذا في قضايا متعلقة بالفساد والتمويل الخفي لحملة الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.

وأمر قاضي الجلسة - خلال المحاكمة التي وصفتها وسائل إعلام جزائرية بـ"التاريخية"- بالحجز على جميع ممتلكات أويحيى وسلال، مع تغريم الأول 20 ألف دولار، والثاني 10 آلاف.

كما حكم القاضي بـ20 سنة سجنا نافذا غيابيا على وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب، مع إصدار مذكرة توقيف دولية بحقه.

بينما حكم بالسجن النافذ 10 أعوام بحق يوسف يوسفي، ومحجوب بدة، وهما وزيرا الصناعة السابقان، مع تغريم كل منهما 10 آلاف دولار.

وحكمت المحكمة بالسجن 5 سنوات سجنا نافذا على نورية يمينة زرهوني الوزيرة والمحافظة السابقة.

وبرأت المحكمة وزير النقل والأشغال العمومية عبد الغني زعلان من تهمة التمويل الخفي للحملة الانتخابية لبوتفليقة.

ونطق القاضي بأحكام متفاوتة في حق متهمين آخرين، بينهم عدد من رجال الأعمال.