اعتبر المركز العربي للحقوق والحريات أن تعمد ﺇﻫﻤﺎﻝ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺘﺠﺰﻳﻦ ﺍﻟﻤﺮﺿﻰ ﻭﺣﺮﻣﺎﻧﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﻘﻬﻢ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺃﻭ ﺍﻹﻓﺮﺍﺝ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، هي بمثابة القتل البطيء لتصفية المعارضين.

وقال المركز في بيان له، اليوم ردًا على ارتقاء معتقلين من "ديرب نجم" والمنيا، إن العديد من المعتقلين حتفهم نتيجة منع العلاج عنهم، وتعرض حياة الكثيرين لخطر الموت أو الإصابه بالأمراض المزمنة.

وأشار بيان "العربي الإفريقي" إلى أن جُل ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻮﻓﻮﺍ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﻘﺎﺭ ﺍﻹﺣﺘﺠﺎﺯ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت ﻭﺿﻌﻬﻢ ﺧﻠﻒ ﺍﻟﻘﻀﺒﺎﻥ، وأنهم ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﻟﻴﺴﻮﺍ ﺇﻻ ﻣﻌﺎﺭﺿﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎﺕ، ﺣﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﻟُﻔﻘﺖ ﻟﻬﻢ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﻟﻴﻞ ﺃﻭ ﺻﺪﺭﺕ ﺑﺤﻘﻬﻢ ﻣﺬﻛﺮﺍﺕ ﺍﺣﺘﺠﺎﺯ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﻴﺲ ﻭﺍﻹﻧﻬﻴﺎﺭ.

وحذر المركز من وجود عشرات ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺿﻰ ﻣﻬﺪﺩﻭﻥ ﺑﺎﻟﻤﻮﺕ ﺟﺮﺍﺀ ﺗﻌﺮﺿﻬﻢ ﻟﺬﺍﺕ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﻏﻴﺮ ﺍﻵﺩﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺭ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺯ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺩﺕ ﺑﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺸﺮﺍﺕ ﻗﺒﻠﻬﻢ.

كما طالب المركز ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺏ، ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺑﻲ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﺳﺮﻳﻌﺔ ﻹﻃﻼﻕ ﺳﺮﺍﺡ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﺗﻌﺴﻔﻴﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ، ﻭﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻲ.

كما يطالب بالتحقيق في تلك الوقائع وإحالة المتورطين فيها للمحاكمة العاجلة.