يأتي اليوم العالمي للمرأة والذي يوافق 25 من نوفمبر كل عام، في ظل أبشع انتهاكات تتعرض لها المرأة المصرية منذ عقودٍ غابرةٍ، بل تزداد الانتهاكات يومًا بعد يومٍ، ليس بحق الرجال فقط، بل بحق النساء العُزَّلِ من أيِّ قوةٍ، حيث يتعرضن لشتي صنوف الانتهاكات، من قبض تعسفي وإخفاء قسري، وتعذيب بدني ومعنوي، وإهمال طبي، بل وصل الأمر إلي عشرات القتلي من النساء.

وبحسب ما وثَّقته التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، فإنه ومنذ أحداث يوليو 2013 فإن عدد قتلي النساء 312 حالة، وعدد المقبوض عليهنَّ تعسفيًا 2629 حالةٍ، بينما لازالت 121 حالة قيد الاعتقال التعسفي، وتم إحالة 25 امرأة إلي القضاء العسكري، و115 حالة إلي دوائر الإرهاب، وشملت حالات التعذيب 2761 حالة، و350 حالة فصل تعسفي للطالبات من الجامعات، وصودرت ممتلكات 100 سيدة مصرية، بينما تعرض 215 حالة للإخفاء قسري، ومازالت (15-20 حالة قيد الإخفاء القسري.

كلُّ ذلك، والسلطات المصرية لا تستجيب إلي تحسين أوضاع سجناء الرأي، أو إخلاء سبيل المحبوسات احتياطيًا، أو بذل العناية التامة للمَرضي منهنَّ.

ويأتي اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، والمرأة المصرية تُعذَّب بالضرب والصعق بالكهرباء وتظل معصوبة العينين طيلة أيام طويلة تصل شهرًا، بل ويُعتقل معها أطفالها الرُّضع كما في حالة السيدة مريم زوجة السيد عمر رفاعي سرور وأبنائها الثلاثة: عبدالرحمن عمر رفاعي، وفاطمة عمر رفاعي، وعائشة عمر رفاعي والمقبوض عليها تعسفي، السيدة/ منار عادل المختفية قسريًا مع زوجها وطفلها البراء (عام ونصف) ما يزيد عن سبعة أشهر.

كذلك تعرضت السيدة مي مجدي، والبالغة من العمر 27 عامًا، لنزيف داخل محبسها بسجن القناطر، وهي حامل في الشهر الثالث, وهذا النزيف للمرة الثانية خلال أسبوع واحد.

أما الناشطة الحقوقية والمحامية المصرية الحاصلة على جائزة لودوفيك تراريو، ماهينور المصري، فقد تم توقيفها من قِبل قوات الأمن فور خروجها من مقر نيابة أمن الدولة في القاهرة، حيث تحضر التحقيقات بصفتها محامية مع بعض الموقوفين!.

كذلك عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري، المحامية والحقوقية الأستاذة هدي عبدالمنعم، والبالغة من العمر 61 عامًا، وتعاني أمراضًا كثيرةً، ولا يوجد سندٌ قانوني لاستمرار حبسها، وقد قاموا باعتقالها في الأول من نوفمبر عام 2018، وكسَّروا محتويات الشقة كاملة، ولم يجدوا دليلًا واحدًا علي إدانتها.

وكذلك الإصرار المتعمد من قِبل السلطات على القتل البطيء للسيدة عائشة الشاطر، رغم مرضها الشديد، وما تعاني منه من فشل النخاع العظمي؛ مما أدى إلى نقصٍ حادٍ في خلايا الدم مثل "الصفائح وكرات الدم الحمراء" وذلك بالتزامن مع نزيف حادٍ، وهي الإصابة الدقيقة جدًا التي تُنذر بوفاة حتمية إذا لم تتلقَّ العلاج المناسب في أسرع وقت.

ولم تنجُ العاملات في مجال الصحافة من انتهاكات النظام المصري، فقد ألقت قوات الأمن القبض على الصحفية آية علاء، زوجة الصحفي المقبوض عليه تعسفيًا حسن القباني، وهي أم الطفلتين "همس وهيا" وقد اختفت "آية علاء" قسريًا لمدة 12 يومًا، قبل أن تظهر يوم السبت 29 يونيو 2019، على ذمة القضية رقم 640 لسنة 2018.

كل هذه النماذج وعشرات غيرها، كانت حصيلة الوضع الحقوقي المأساوي في ظل النظام المصري الحالي، وسط رغبة للنيل من كل ذي رأي سياسي أو مواطن مصري بلا أي توجه سياسي، لكنه يطالب بكرامته و حقه كمواطن وإنسان فقط.

من جانبها، تكرر "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" مطالبتها للنظام المصري بالكفِّ عن شتي أشكال العنف ضد المرأة، بدءًا من القبض التعسفي وانتهاءًا بالقتل خارج إطار القانون، وضرورة إعمال الدستور والقانون المصري، والالتزام بكافة المواثيق والعهود الدولية.