أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، أمس السبت، أنها اقتنعت بوجود "أساس معقول" للاعتقاد بأن "أعمال عنف ممنهجة ربما ارتكبت" بحق مسلمي أقلية الروهينجيا في إقليم أراكان، منذ 9 أكتوبر 2016.

وقالت فاتو بنسودة، المدعية العامة للمحكمة، في بيان، إن قضاة المحكمة "اقتنعوا بأن هناك أساسا معقولا للاعتقاد بأن أعمال عنف ممنهجة ربما ارتكبت في الإقليم، بينها التعذيب، والاغتصاب، وغيرها، من قبل جيش ميانمار".

وأضافت بنسودة أن تلك الأعمال أسفرت عن تهجير أعداد كبيرة من مسلمي أقلية الروهينغا، خارج البلاد، وربما تحولت إلى "سياسة دولة".

كما أوضحت أنه بناءً على كثير من المصادر، فإن أعمال العنف ضد الروهينغا، ارتكبت بشكل مشترك بين الجيش وقوات الأمن وفئة من المدنيين في البلاد.

والخميس الماضي أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أن قضاتها وافقوا على طلب الادعاء بفتح تحقيق في جرائم ارتكبت ضد أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار.

وأفاد قرار المحكمة بأن هناك أسسًا منطقية للاعتقاد بأن أعمال عنف واسعة النطاق أو ممنهجة ربما تكون ارتكبت وقد تصل إلى حد جرائم ضد الإنسانية بالتهجير بين حدود ميانمار وبنجلادش.

وأضاف: "هذه القاعة تأذن ببدء تحقيق في الوضع في بنجلادش/ميانمار".

وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية "فاتو بنسودة" قد فتحت تحقيقاً أولياً في سبتمبر 2018 بعد أن أعلنت المحكمة اختصاصها بالتحقيق في ترحيل هذه الأقلية الذي قد يشكل جريمة ضد الإنسانية.

ثم طلبت في يونيو 2019 فتح تحقيق فعلي؛ هو الذي أعطى القضاة الضوء الأخضر له اليوم الخميس.

وفي 4 يوليو الماضي، طالبت بنسودة بفتح تحقيق حول الجرائم التي يرتكبها جيش ميانمار ضد مسلمي أراكان، وهو ما وافق عليه قضاة المحكمة، في الـ14 من الشهر نفسه.

من جهة أخرى، رفضت ميانمار قرار المحكمة الجنائية الدولية القاضي بفتح تحقيق حول الجرائم المرتكبة ضد مسلمي الروهينغا.

وقال المتحدث باسم حكومة نايبيداو، في بيان، إن المحكمة ليس لديها صلاحية من أجل محاكمة ميانمار.

ومنذ 25 أغسطس 2017، يشن الجيش في ميانمار ومليشيات بوذية، حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد الروهنغيا في إقليم أراكان.

وأسفرت الجرائم المستمرة عن مقتل آلاف الروهنغيا، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة مليون إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.