وثق المركز العربي للحقوق والحريات تعرﺽ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﺰﻭﻥ لألوان عديدة من الإنتهاكات، والممارسات القمعية أﻣﺎ ﺗﺤﺖ ﻭﻃﺄﺓ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ أو الحبس الإنفرادي، ﺃﻭ ﺍﻹﺧﺘﻨﺎﻕ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﻜﺪﺱ ﺩﺍﺧﻞ ﺯﻧﺎﺯﻳﻦ ﺿﻴﻘﺔ ﺭﺩﻳﺌﺔ ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﻬﻮﻳﺔ.

كما ابتكرت إدارة السجون طريقة جديدة لتصفية معارضيها وهي تعمد ﺇﻫﻤﺎﻝ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺘﺠﺰﻳﻦ ﺍﻟﻤﺮﺿﻰ ﻭﺣﺮﻣﺎﻧﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﻘﻬﻢ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺃﻭ ﺍﻹﻓﺮﺍﺝ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، وهو ما يُعرض حيات الكثيرين لخطر الموت أو الإصابه بالأمراض المزمنة

أصبحت ﻣﻘﺮﺍﺕ ﺍﻹﺣﺘﺠﺎﺯ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺴﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺸﺮﺓ ﻓﻲ ﻃﻮﻝ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﻋﺮﺿﻬﺎ مقابر للأحياء حيث تغيب الرقابة والمحاسبة القانونية .

تمتليء ﻣﻘﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ بأنواع مختلفة من الموت ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻭﺟﺒﺎﺕ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ، والصعق ﺑﺎﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭالتعليق و الضرب المبرح ﻭﺍالاﻏﺘﺼﺎﺏ

ولا تختلف عنها كثيراً ﻣﻘﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﻜﺪﺱ، ﻭﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻬﻮﻳﺔ، ﻭﺍﻹﻫﻤﺎﻝ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺍﻟﺠﺴﺪﻱ ، ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻲ وانتهاك الأدمية، ﺃﺻﺒﺢ ﺑﺎﻟﻜﺎﺩ ﻳﻤﺮ أسبوعين ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﻨﺒﺶ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﺮ ﻟﺘﺨﺮﺝ ﺟﻨﺎﺯﺍﺕ ﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺸﻴﻮﺥ

ممارسات متعددة أفضت الى وفاة 766 شخصاً داخل مقار الاحتجاز المختلفة، من بينهم 122 شخص قتلوا جراء تعرضهم للتعذيب و 516 شخص لقوا حتفهم نتيجة الإهمال الطبي، و37 نتيجة التكدس وسوء أوضاع الاحتجاز بالإضافة إلي91 حالة نتيجة فساد إدارات مقار الاحتجاز فى الفترة من يوليو/ 2013 وحتى نهاية يوليو/ 2019 وذلك نتيجة لعوامل كثيرة يتعرض لها المعتقلون داخل مقار احتجازهم منها:

• ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ

فمنذ الثالث من يوليو / 2013 قُتل 122 معتقلاً جراء تعرضهم للتعذيب بمقرات التحقيق والاحتجاز المختلفة، ﺤﻴث ﻴﺘﻌرض أﻏﻠب اﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴن ﻟﻠﺘﻌذﻴب اﻟﺠﺴدي واﻟﻨﻔﺴﻲ ﻤﻨذ اﻟﻠﺤظﺎت اﻷوﻟﻰ ﻟﻺﻋﺘﻘﺎﻝ بأساليب وحشية غير إنسانية، متنوعة بين التعذيب النفسي والجسدي من التشريفة ( الضرب العشوائى بالعصي والصواعق الكهربائية و السحل ) ، الصعق بالكهرباء باستخدام أجهزة خاصة، الاغتصاب، التهديد بهتك عرض الأقارب، كشف العذرية، الحرق بالسجائر، التعليق لأيام، سكب الماء والزيت المغليين، استخدام اﻟﻛﻼب، اﻟﺘﻬدﻴد بالقتل، اﻟﺘﺠوﻴﻊ، ﺨطف اﻷﻗﺎرب، اﻟﺴب واﻟﺸﺘم، اﻟﺠﻠد وغيرها من الأساليب القمعية الغير آدمية.

بالإضافة للحرمان من التريض، والتكدس داخل الزنازين، والحرمان من العلاج، وﻏﻴرﻫﺎ من الأساليب اﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ مقتل العديد من المعتقلين، أو إصابتهم بعاهات مستديمة، وامراض مزمنة، تنتهي أخيراً بإجبارهم على الاعتراف بجرائم ملفقة تصل عقوبتها إﻟﻰ الإعدام.

. ﺍﻟﺘﻜﺪﺱ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﻘﺮﺍﺕ ﺍﺣﺘﺠﺎﺯ ﻏﻴﺮ ﺁﺩﻣﻴﺔ

مع اﻟزﻴﺎدة اﻟﻛﺒﻴرة ﻓﻲ أﻋداد اﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴن ﻓﻲ مصر، وﻋدم جاهزية اﻟﺴﺠون بكافة أنواﻋﻬﺎ وأﻗﺴﺎم اﻟﺸرطﺔ لاستيعاب ﻫذﻩ اﻷﻋداد اﻟﻛﺒﻴرة، ومع توسع اﻟﺴﻠطﺎت اﻟﻤﺼرﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﻘﺎﻝ اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ، ﻟﺠﺄت اﻷ ﺠﻬزة الأمنية إﻟﻰ وضع عدد كبير من المعتقلين داخل الزنزانة الواحدة فتتحمل أﻛﺜر من ضعفي أو ثلاثة أضعاف ﻗوة اﻟﺘﺤﻤﻝ اﻟﻌددﻴﺔ ﻟﻤﻘﺎر اﻹ ﺤﺘﺠﺎز مما أدى إﻟﻰ وﻓﺎة عدد كبير من اﻟﻤﺤﺘﺠزﻴن ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ طﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟرداءة اﻟﺘﻬوﻴﺔ وسرعة انتشار اﻟﻌدوى.

• ﺍﻹﻫﻤﺎﻝ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﻭﺳﻮﺀ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ

بالإضافة لكل ما سبق من إنتهاكات لم تتواني اﻟﺴﻠطﺎت اﻟﻤﺼرﻴﺔ في اعتقال وتعذيب أصحاب الأمراض المزمنة والخطيرة، بل انها تبالغ فى التنكيل بهم والضغط والتعذيب باستخدام هذه الأمراض بالاضافة الى إيداعهم بزنازين ذات أو ﻀﺎع ﻏﻴر آدمية، فضلا عن قيام إدارات السجون بمنع اﻟدواء ﻋﻨﻬم، وﻻ ﻴتم نقل اﻟﻤﻌﺘﻘﻝ للمشفي إﻻ بعد تأكد إدارة السجن من وصول ﺤﺎﻟﺘﻪ اﻟﺼﺤﻴﺔ لمرحلة متأخرة ﻻ ﻴﻤﻛن تداركها، ﻗَﺘﻝ اﻹﻫﻤﺎﻝ اﻟطﺒﻲ وسوء الاحتجاز 516 معتقلا في 2015 ﻤﻨذ اﻟﺜﺎﻟث من ﻴوﻟﻴو/ 2013 وحتى منتصف 2019

• ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﻘﺎﺭ ﺍﻹﺣﺘﺠﺎﺯ

حيث يتعرض أسر المحتجزين على خلفية قضايا معارضة للسلطات للتفتيش بطريقة مهينة قبل زيارة المعتقلين كنوع من التنكيل، والإيذاء النفسى المتعمد حيث يتم تفتيشهم تفتيشاً ذاتياً مهيناً وعلي النقيض يتم معاملة أسر المحكوم عليهم فى قضايا جنائية بطريقة مختلفة متساهلة نابعة من فساد إدارات السجون يصل الى تحول معظم مقارات الإحتجاز المصرية إلى أوكار للاتجار وتعاطى المخدرات وﻏﻴرﻫﺎ من الجرائم، ﻓﺘﻘوم بعض أسر الجنائيين بفساد القائميين على إدارة السجون ورشوتهم فى مقابل السماح بإدخال المخدرات وبعض الألات الحادة والأدوات الممنوع اقتنائها داخل الزنازين، والتى تمثل خطراً جسيماً على حياة المسجونين، فى ظل غياب تام لآليات الرقابة من السلطات الأمنية أو النيابة العامة.

ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ داخل السجون بهدف الانتقام السياسيى، ﻛﺜﻴٌﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻮﻓﻮﺍ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﻘﺎﺭ ﺍﻹﺣﺘﺠﺎﺯ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻭﺿﻌﻬﻢ ﺧﻠﻒ ﺍﻟﻘﻀﺒﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻓﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﻟﻴﺴﻮﺍ ﺇﻻ ﻣﻌﺎﺭﺿﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺣﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﻟُﻔﻘﺖ ﻟﻬﻢ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﻟﻴﻞ ﺃﻭ ﺻﺪﺭﺕ ﺑﺤﻘﻬﻢ ﻣﺬﻛﺮﺍﺕ ﺍﺣﺘﺠﺎﺯ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﻴﺲ ﻭﺍﻹﻧﻬﻴﺎﺭ.

عشرات ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺿﻰ ﻣﻬﺪﺩﻭﻥ ﺑﺎﻟﻤﻮﺕ ﺟﺮﺍﺀ ﺗﻌﺮﺿﻬﻢ ﻟﺬﺍﺕ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﻏﻴﺮ ﺍﻵﺩﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺭ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺯ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺩﺕ ﺑﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺸﺮﺍﺕ ﻗﺒﻠﻬﻢ.

وطالب المركز ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺏ، ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺑﻲ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﺳﺮﻳﻌﺔ ﻹﻃﻼﻕ ﺳﺮﺍﺡ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﺗﻌﺴﻔﻴﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ، ﻭﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻲ.