كشف تقرير أممي عن دور عدة دول في مقدمتها الإمارات والسودان، بالمساهمة في إطالة الأزمة الليبية المستمرة منذ 2011، وخرق قرار مجلس الأمن بمنع تصدير الأسلحة إلى ليبيا.

وقال التقرير الأممي الذي يحقق بالتزام الدول بقرار مجلس الأمن رقم 1970/ عام 2011، أن «دولا أعضاء في الأمم المتحدة خرقت حظر الأسلحة مع بدء هجوم حفتر على طرابلس»، مؤكدا أن في مقدمتها: «الإمارات والسودان، وكذلك تركيا والأردن».

وأكد التقرير على أن لجنة التحقيق وجدت أن هذه الدول خرقت قرار حظر الأسلحة الذي صدر عن مجلس الأمن في فبراير 2011، وطالب دول العالم بمنع تصدير الأسلحة لأطراف الصراع في ليبيا.

وأوضح التقرير الأممي أن «ألف جندي سوداني من قوات الدعم السريع أرسلوا إلى الشرق الليبي في يوليو الماضي، وأن الجنرال «محمد دقلو المعروف بحميدتي»، أرسل القوة السودانية لحماية بنغازي وإعطاء الفرصة لقوات «خليفة حفتر» لتتمكن من الهجوم على طرابلس».

وقالت لجنة التحقيق التي أعدت التقرير إن السودان والجنرال حميدتي بصفته مسؤولا عن قوات الدعم السريع، يعتبران قد خرقا القرار الأممي رقم 1970 الخاص بليبيا.

وفي سياق مواز، أورد التقرير الأممي أن: «الإمارات خرقت حظر الأسلحة بتزويد قوات حفتر بمنظومة دفاع جوي بقاعدة الجفرة وقرب غريان»، مضيفا أن «الإمارات زودت قوات حفتر بسفينة حربية أدخلت تعديلات عليها وزودت بمدافع وتجهيزات هجومية».

وقال التقرير إن لجنة التحقيق أعلمت بنقل سفينة نفطية تحت اسم «الكرامة» لصالح قوات حفتر في بنغازي، وقد وجدت اللجنة أن السفينة مصنفة «كسفينة حربية»، وهو ما يجعلها تمثل خرقا لقرار مجلس الأمن.

وبخصوص الأردن أيضا، قال التقرير أن لجنة التحقيق علمت بتدريب أفراد من كتيبة «طارق بن زياد» التابعة لحفتر وتخريجها من كلية «هاشم بن الحسين للعمليات الخاصة» في الأردن، وهو ما دفع اللجنة للتأكيد إن الأردن خرق قرار مجلس الأمن، بسبب تدريبه لقوات تابعة لحفتر على أراضيه.

وأضاف التقرير أن حكومة الوفاق تواصلت مع تركيا للرد على نقل الأسلحة غير المشروع لحفتر من كل من الأردن والإمارات، وقد وافقت تركيا سريعا على تزويد قوات حكومة الوفاق الوطني بالأسلحة، وبهذا اعتبرت اللجنة أن كلا من حكومة الوفاق الوطني وتركيا قد خرقا قرار الأمم المتحدة.

من جهته، نفى الجيش السوداني ما ورد في تقرير لجنة الأمم المتحدة حول إرسال قوات الدعم السريع ألف جندي لدعم حفتر في مدينة بنغازي، ولم يصدر أي تعليق من الدول الأخرى حتى الآن.