جددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اتهامها لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بتشديد القمع والاعتقالات، واتخاذ "ممارسات سيئة" لإسكات المعارضين والمنتقدين.

وقالت المنظمة الدولية ومقرها واشنطن، إنها وثقت شهادات وأرقاماً تتحدث عن "تشديد القمع في عهد محمد بن سلمان، يشوّه الإصلاحات التي يزعمها"، مشيرة إلى ما وصفته بـ"الغياب التام لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المستمرة منذ تولي بن سلمان منصب ولي العهد، منتصف 2017".

وأصدرت المنظمة الدولية، اليوم الاثنين، تقريراً بعنوان "الثمن الفادح للتغيير"، يتحدث عن مساوئ تولي بن سلمان منصب ولي العهد، وما يسميها بـ"الإصلاحات لصالح المرأة والشباب"، والتي رأت أنه منذ تعيينه "زادت الانتهاكات، في حين لا تزال سلطة القانون ضعيفة وقد تتقوّض متى شاءت القيادة السياسية في المملكة".

وتحدث التقرير عن محاولة بن سلمان التخفي وراء ما أسمته بـ"المظاهر البرّاقة المستجدة والتقدم الذي أحرزه لنساء المملكة وشبابها"، لكنها رأت أنه "يقبع خلف حقيقة مُظلمة، مع سعي سلطاته إلى إزاحة أي شخص في المملكة يجرؤ على الوقوف في طريق صعود محمد بن سلمان السياسي".

وتحدثت المنظمة عن إعادة السلطات بالمملكة في صيف 2017، في الفترة التي شهدت تعيينه ولياً للعهد، تنظيم أجهزة النيابة العامة والأمن السعودية أدوات القمع الأساسية في المملكة، ووضعتها تحت إشراف الديوان الملكي مباشرة.