لا يمر يوم بدون واقعة قتل أو مشاجرة في الشارع المصري، وسط غياب تام من قبل أجهزة الأمن في وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب؛ لتسود في مصر "قانون الغاب" أو البقاء للأقوى، وهو القانون الذي يحول مصر من شبهة دولة إلى اللا دولة، وهو الوضع الذي يحلم به نظام الجنرال "عبد الفتاح السيسي" قائد الانقلاب العسكري، والذي يتخذ هذا الوضع لاستمرار حكم مصر.

جرائم الشباب تدق ناقوس الخطر

جرائم استيقظ عليها المصريون خلال الفترة القليلة الماضية، كان آخرها اعتداء مجموعة من الشباب على محل بالمنصورة بالأسلحة النارية، وأيضا قتل الشاب محمود البنا على يد آخر في محافظة المنوفية، وجريمة الاعتداء على طالب في الصعيد، لتستمر معها جرائم الانفلات الأخلاقي والأمني لدى المصريين، بتشجيع من قائد الانقلاب العسكري نفسه.

في منتصف سبتمبر، تدخل شاب يدعى "أحمد"، 21 عاما، للدفاع عن صديقه بعد أن اعتدى عليه شاب وشقيقه، بالضرب، بسبب خلافات الجيرة، وفي أثناء محاولة الضحية إنقاذ صديقه، أخرج أحد المتهمين "مطواة" من طيات ملابسه وسدد له 6 طعنات، لتنهي حياة الشاب، وسط ذهول من المارة، وفر الجناة هاربين.

وفي مارس الماضي، تلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغًا بشأن قيام 6 أشخاص بقتل مراهقًا عمره 15 عامًا، أثناء قيام الأخير بالتدخل لحماية 3 فتيات قام المتهمين بالتحرش بهن داخل أحد المولات.

وفي يناير، لقي "مكوجى" بمنطقة البساتين يدعى طه طلبة إبراهيم مصرعه، خلال دفاعه عن سيدة كان يتم التحرش بها في الشارع، الأمر الذي دفع المتحرش لتسديد طعنات له بـ"سكين" تسببت في مقتله.

ولم يتوقف مسلسل الانفلات الأمني عند هذا الأمر؛ حيث انتشرت عمليات السطو المسلح على الأماكن الخاصة والحكومية وسيارات النقل التي تحمل بضائع مرتفعة الثمن أثناء تنقلها بين المحافظات، عن طريق تشكيلات متخصصة في هذه الجرائم.

كما انتشرت بشدة في الشهور الأخيرة، حوادث عمليات خطف الأطفال المنتمين لعائلات ثرية وطلب فدية مالية كبيرة من ذويهم مقابل إطلاق سراحهم مجددا، حيث يتم خطفهم وبيعهم لعصابات الاتجار بالأعضاء البشرية، حيث يتم نزع أعضائهم وبيعها لمرضى في الداخل والخارج مقابل مبالغ كبيرة، كما أنه يتم بيع بعض الأطفال لأشخاص يمتهنون التسول في المدن الكبرى لاستخدامهم.

يستغل بعض البلطجية والخارجين على القانون غياب الأمن وعدم الأستقرار وقاموا بفرض إتاوات علي أهالي المدن والقى بدعوى حماية الأمن، ولبلطجتهم أشكال عدة، سواء باعتراض طريق المواطنين وأخد أموالهم بالقوة ثم تركهم أو بالتحفظ على أوراقهم الشخصية.

من المسئول عن غياب الأمن في الشارع المصري؟

اتفق الجميع على أن السيسي ونظامه الانقلابي هو المسئول الأول والأخير عن تزايد معدلات القتل في الشارع المصري، حيث إن انتشار تلك الظاهرة هي في صالح النظام، الذي يغذي حكمه على تخويف المصريين من مصير مجهول في حال رحيله.