أدانت عدة منظمات حقوقية الانتهاكات والجرائم التي تمارسها سلطات الانقلاب ضد الحقوقيين، والتي كان آخرها الاعتداء السافر الذي وقع، الخميس 31 أكتوبر، على المحامي والحقوقي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والذي شمل تحطيم سيارته وشن حملات تشهير ضده في الصحف والمواقع الانقلابية.

وقالت المنظمات، في بيان مشترك لها، إن "لجوء الدولة لأساليب العصابات المسلحة التي تبتغي نشر الرعب والخوف، لن يوقف سعي الحقوقيين لفضح انتهاكات حقوق الإنسان"، مؤكدين تضامنهم الكامل مع جمال عيد في مواجهة حملة استهدافه، محملين الدولة مسئولية حماية حياته والحفاظ على سلامته الشخصية وممتلكاته الخاصة، مشيرين إلى أن "لجوء الدولة لأدوات العصابات في الترهيب ليس بجديد، فقد سبق وأن استخدمتها للتعدي على المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، في يناير من العام الماضي، وذلك قبل إلقاء القبض عليه وإدانته من قبل القضاء العسكري بالسجن المشدد لخمس سنوات".

والمنظمات الموقعة على البيان هي: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز النديم، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، كومتي فور چستس، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، المفوضية المصرية للحقوق والحريات.

وكان "عيد" قد تعرَّض، خلال الشهر الماضي، لسلسلة من الاعتداءات، بالإضافة إلى بعض المحامين الحقوقيين العاملين معه، ففي مطلع أكتوبر الماضي تمت سرقة سيارة جمال عيد بمحيط مكتبه بإحدى الميادين شديدة الازدحام بالمعادي، ورغم تسجيل كاميرات المراقبة بالميدان لواقعة السرقة ووضوح ملامح السارق، وبعد تسليم هذه الفيديوهات للنيابة لم تتمكن الشرطة حتى الآن من القبض على الجناة.

وبعد 10 أيام فقط من هذه الواقعة، تعرض جمال عيد لحادث سرقة بالإكراه، عرّض حياته للخطر أثناء عودته للمنزل، حيث تم تهديده بمسدس، وإطلاق طلقة تحذيرية في الهواء، فضلا عن الاعتداء عليه بالضرب، مما تسبب في شروخ ببعض أضلعه، وامتنع قسم شرطة المعادي عن تحرير محضر بواقعة السرقة لمدة 24 ساعة بعد الاعتداء، بالإضافة إلى مكالمات التهديد المتكررة من أرقام مجهولة.