أدانت 6 منظمات حقوقية، لجوء سلطات النظام الانقلابي فى مصر لأساليب العصابات المسلحة التي تبتغي نشر الرعب والخوف، لن يوقف سعي الحقوقيين لفضح انتهاكات حقوق الإنسان.

وأعربت المنظمات الست، فى بيان مشترك صادر عنها أمس الجمعة، عن بالغ إدانتها واستنكارها للاعتداء السافر الذي وقع، صباح الخميس 31 أكتوبر الماضي، على المدافع والمحامي الحقوقي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان .

وأكدت المنظمات تضامنها الكامل مع الحقوقى جمال عيد في مواجهة حملة استهدافه، وحمّلت سلطات النظام الانقلابي مسئولية حماية حياته والحفاظ على سلامته الشخصية وممتلكاته الخاصة، بعدما تعرض خلال الشهر الماضي لسلسلة من الاعتداءات، بالإضافة إلى بعض المحامين الحقوقيين العاملين معه.

وأشارت المنظمات الموقعة على البيان، إلى أن لجوء سلطات النظام الانقلابي لأدوات العصابات في الترهيب ليس بجديد، فقد سبق وأن استخدمتها للتعدي على المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، في يناير من العام الماضي، وذلك قبل إلقاء القبض عليه وإدانته من قبل القضاء العسكري بالسجن المشدد لخمس سنوات، رغم أن اعتماد الحكومة على مثل هذه الأساليب يُعد تصرفًا مشينًا يفترض أن تنأى عنه.

وفي مطلع أكتوبر الماضي، تمت سرقة سيارة جمال عيد بمحيط مكتبه بإحدى الميادين شديدة الازدحام بالمعادي، ورغم تسجيل كاميرات المراقبة بالميدان لواقعة السرقة ووضوح ملامح السارق، وبعد تسليم هذه الفيديوهات للنيابة، لم تتمكن الشرطة حتى الآن من القبض على الجناة.

وبعد10  أيام فقط من هذه الواقعة، تعرض جمال عيد لحادث سرقة بالإكراه عرّض حياته بالخطر، أثناء عودته للمنزل، حيث تم تهديده بمسدس، وإطلاق طلقة تحذيرية في الهواء، فضلا عن الاعتداء عليه بالضرب، مما تسبب في شروخ ببعض أضلعه.

ومن الجدير بالذكر أن قسم شرطة المعادي امتنع عن تحرير محضر بواقعة السرقة لمدة 24 ساعة بعد الاعتداء. ثم وافق مؤخرا– بعد واقعة تحطيم سيارة أخرى كانت مع جمال عيد- دون سرقة.

يضاف إلى هذه الانتهاكات مكالمات التهديد المتكررة من أرقام مجهولة، يتعمّد المتحدث فيها تكرار جملة: “اتلم بقى يا عم جمال”، هذا بخلاف القبض على “عمرو إمام” المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

والمنظمات الموقعة على البيان هي:

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

مركز النديم

مؤسسة حرية الفكر والتعبير

كومتي فور چستس

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

المفوضية المصرية للحقوق والحريات.