نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن محاولة مسئولين في القاهرة إخفاء صفقة أسلحة اشتراها الجيش المصري من كوريا الشمالية رغم العقوبات الدولية المفروضة على بيونغ يانغ.

ويقول جوبي واريك وسودرسان راغافان في تقريرهما إن وثائق من القاهرة داخلية تظهر أن مسؤولين في مصر يتدافعون من أجل السيطرة على الأضرار بعد أن كشفت وكالات التجسس الأميركية عن مخطط لتهريب الجيش المصري شحنة أسلحة كورية شمالية وتوريدها إلى البلاد، في تحد للعقوبات الدولية المفروضة على بيونغ يانغ.

وتشتمل الوثائق التي تم الحصول عليها حديثا على ما يبدو، على اعتراف صريح بدور الجيش المصري في شراء 30 ألف قنبلة صاروخية تم اكتشافها مخبأة على متن سفينة شحن كورية شمالية في عام 2016.

وتشير الصحيفة إلى أن السفينة كانت متجهة إلى ميناء مصري في قناة السويس، وأن تقريرا للأمم المتحدة وصف عملية المصادرة بأنها أكبر عملية مصادرة لذخائر في تاريخ العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.

وتوضح الصحيفة أنها حصلت على وثائق من وزارة الخارجية المصرية تظهر أن المسؤولين الكوريين الشماليين واصلوا المطالبة بالسداد مقابل شحنة أسلحة تقدر بنحو 23 مليون دولار، مما أثار مخاوف بين المصريين بأنهم قد يتعرضون للابتزاز.

وتم إيقاف سفينة الشحن الكورية الشمالية "جي شون" بعد أن نبهت وكالات الاستخبارات الأميركية القاهرة إلى احتمال وجود تهريب خفي على متنها.

وكشفت السلطات عن شحنة الأسلحة واحتجزت السفينة، غير أن المسؤولين الأميركيين اكتشفوا أن المستفيدين المقصودين بهذه الصفقة هم المصريون أنفسهم.

وتضيف الصحيفة أنه يبدو أن الوثائق الجديدة تظهر قلقا عميقا بين المسؤولين المصريين إزاء مجموعة من المشكلات الناجمة عن اكتشاف شحنة الأسلحة، بما في ذلك احتمال تهديد كوريا الشمالية بفضح تفاصيل العلاقة التجارية برمتها.