استنكر البرلمان الأوروبي في مشروع قراره أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وأعرب عن أسفه لعدم وجود تحقيق موثوق ومساءلة بشأن اختطاف وتعذيب وقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني عام 2016.

وشجب مشروع القرار بشدة ما سماه القمع في مصر، والقيود المستمرة على الحقوق الأساسية، لاسيما حرية التعبير والتجمع والتعددية السياسية وسيادة القانون.

كما أدان البرلمان الأوروبي مقتل 3000 شخص في مصر دون محاكمات حقيقية بينهم أطفال ونساء خلال حكم السيسي

واستنكر الاستخدام المفرط للعنف ضد المتظاهرين. ودعا السلطات إلى وضع حد لجميع أعمال العنف والتحريض ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والصحفيين، والإفراج عن المعتقلين منهم، ومحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات.

وأعرب البرلمان الأوروبي عن قلقه لارتفاع معدلات استخدام عقوبة الإعدام بشكل حاد منذ تولي عبد الفتاح السيسي السلطة.

ودعت المسودة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى استخدام جميع الأدوات المتاحة لهم لضمان تقدم ملموس في سجل حقوق الإنسان في مصر.

وقال البرلمان الأوربي إنه يدعم تطلعات الشعب المصري لإقامة بلد حر ومستقر وديمقراطي.