أكدت حركة النهضة التونسية، أمس الخميس، أنها بدأت اتصالات أولية مع أحزاب ومنظمات وشخصيات وطنية - لم تسمها - بهدف "التشاور وتبادل وجهات النظر حول المبادئ والأسس والبرنامج الذي سيقوم عليه التشكيل الحكومي المقبل".

وفي بيان صادر عن الحركة التي تصدرت نتائج الانتخابات التشريعية بحصولها على 52 مقعدا في البرلمان الجديد من أصل 217، حيّت النهضة "كل الأطراف السياسية والاجتماعية التي عبّرت عن استعدادها للتعاون لإنجاح المرحلة المقبلة، والاستجابة لتطلعات التونسيين، والعمل المشترك على المضي في تحقيق أهداف الثورة".

كما شددت على تقديرها "للدور الهام الذي لعبه الاتحاد العام التونسي للشغل في إنجاح الاستحقاقات الانتخابية الرئاسية والتشريعية، وما يبذله من جهود لضمان مناخ اجتماعي مستقر، والمحافظة على القدرة الشرائية".

وجددت الحركة تهنئتها للرئيس التونسي الجديد قيس سعيد بمناسبة انتخابه رئيسًا للبلاد "وعلى الثقة الكبيرة التي حازها من الشعب".

كما أعربت عن أمنياتها له "بالتوفيق في أداء مهامه الجسيمة بما يعزز التضامن الوطني وحماية السيادة الوطنية وإرساء دعائم الجمهورية الثانية".

وكان الناطق باسم الحركة عماد الخميري قال أمس الأربعاء في تصريحات إعلامية إن الحركة "بصدد إجراء جملة من الاتصالات مع كل مكونات المجلس النيابي بشأن الحكومة المقبلة باستثناء حزب قلب تونس والحزب الدستوري الحر".

وبحسب نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 6 أكتوبر الجاري، حلت قائمة التيار الديمقراطي ثالثا بـ22 مقعدا بعد النهضة و"قلب تونس"، تلاها "ائتلاف الكرامة" رابعا، ليكون له 21 نائبا في البرلمان الجديد. أما الحزب الحر الدستوري (ليبرالي) فجاء خامسا.

وجاءت حركة "الشعب" (قومية) في المرتبة السادسة، وكان من نصيبها 16 مقعدا برلمانيا، في حين حصلت حركة "تحيا تونس" (ليبرالية) على 14 مقعدا، تلتها حركة "مشروع تونس" بـ4 مقاعد. كما حصلت قوائم أخرى مجتمعة على 33 مقعدا.