تعرضت الناشطة إسراء عبد الفتاح، للتعذيب الشديد داخل مقر الأمن الوطني بعد اعتقالها، حيث بدأ التعذيب من لحظة الاختطاف من الشارع بتعرضها للضرب لإجبارها على النزول من سيارتها والانتقال لسيارة أخرى اللي اختطفت بها.

وفور وصولها لمقر احتجازها - غير القانوني - بجهاز الأمن الوطني، طلب منها أحد الضباط إعلامه بكلمة السر الخاصة بهاتفها الشخصي، وعندما رفضت، بدأت خطوات تعذيب نفسي بتهديدات ما الذي يمكن أن تتعرض له من تعذيب جسدي.

ووفقا لأسرتها فقد انتهت فقرة الاعتداء بالضرب ورجع الضابط الغرفة ورفضت الصحفية إسراء إعلامه بكلمة السر، الضابط غضب جدا وقام بنزع ملابسها "السويت شيرت" التي كانت ترتديه، وقام بخنقها حتى قطع الانفاس "لحظات الموت"، وقالها حياتك مقابل كلمة السر للموبايل، وقام الضابط بربط يديها - كلبش - في الحائط فوق راسها وربط رجليها، دون إعطاء أي مساحة لثني الركبة أو الجلوس، ظلت اسراء لمدة ٨ ساعات على هذه الوضعية، خلالهم كان يقوم الضابط بالاستجواب، بعدما انهارت قواها من التعب والتعذيب، وبدأ باستخدام الهاتف وتطبيقات التواصل والاستفسار عن علاقتها بأشخاص تتواصل معهم.

وبعد انتهاء الاستجواب واقترب موعد ذهابها للنيابة، دخل لها ظابط آخر وحاول بشكل مختلف باعتبار أنه رافض لطريقة التعذيب اللي تعرضت لها، ولكنه هددها اذا صرحت بما تعرضت له سوف تعود لمقر الامن الوطني و"هيكملوا عليها"، وهددها باستخدام صور شخصية من الهاتف للتشهير بها في الاعلام.

وطالب المركز العربي للحقوق والحريات بفتح تحقيق دولي في انتهاكات السلطات ضد معتقلي الرأي بالسجون، ويناشد المجتمع الدولي في إرسال بعثات تقصي حقائق للتحقيق في تلك الانتهاكات ومراقبة السجون، للوقوف على حقيقة الوضع الإنساني للمحتجزين في سجون مصر.